خرجت منظمة العفو الدوليَّة المعروفة بـ"أمنيستي"، للحكومة المغربيَّة التي يرأسها عبدالإله بنكيران، بتوصيات جديدة طالبتها بالإفراج الفوري ودون شروط عن سجناء الرأي، وضمان تماشي مواد قانون العقوبات وقانون الصحافة التي تجرم الممارسة السلمية للحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها مع واجبات المغرب الدولية حيال حقوق الإنسان.
كما طالبت "أمننيستي" الحكومة المغربيَّة بإدخال مزيد من التعديلات على تشريع مناهضة التعذيب لضمان أن يأخذ في الحسبان الأحكام التي تتضمنها المادة 4 من الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ودعت التوصيات إلى إصلاح قانون مكافحة "التطرف" لعام 2003، المثير للجدل، حتى يتواءم مع الواجبات الدولية للمغرب حيال حقوق الإنسان، ولاسيما فيما يخص تعريفه الفضفاض لـ"التطرف" وللجرائم المتصلة بـ"التطرف" وبغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة، وفق ما شرعته المعايير الدولية، بالنسبة لمن يوجه إليهم الاتهام بمقتضى قانون مكافحة "التطرف"، وإجراء تحقيقات وافية في حالات الاختفاء القسري التي تتلقى السلطات بلاغات عنها، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة كما ينبغي، ووقف وكلاء الدولة الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عن ممارسة مهام وظائفهم أثناء مقاضاتهم.
وأشارت المنظمة إلى امتناع السلطات المغربيَّة، مؤخرًا، عن تسجيل "لجنة الحُريّة الآن"، وهي منظمة غير حكوميَّة جديدة معنية بحرية الصحافة، أسسها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين.
وأكّد مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في منظمة العفو الدوليَّة فيليب لوثر، أنّ استخدام قانون مكافحة "التطرف" كذريعة لمعاقبة صحافيين بسبب ما ينشورنه هو أمر يمثل ضربة خطيرة لحرية التعبير في المغرب، وبالتالي ينبغي على السلطات المغربية إنهاء تمثيلية محاكمة الصحافي علي أنوزلا وإسقاط تهم "التطرف" الموجهة إليه.  أما فيما يتعلق بحالة الصحافي مصطفى الحسناوي، فإن المنظمة تحث السلطات على الالتزام بتوصيات فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي طالب بالإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، مع منحه تعويضًا ملائمًا عن الأشهر العشرة التي أمضاها حتى الآن في السجن.