أربك البلاغ الصادر عن الحكومة حول “إجراءات إعادة فتح الحدود” العديد من المواطنين الراغبين في دخول التراب المغربي بتنصيصه على “إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح” دون تفسير ذلك. ووجد كثير من المواطنين، لا سيما الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، أنفسهم في حيص بيص، مطالبين السلطات المغربية بتوضيحات في الموضوع. وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر من داخل المكتب الوطني للمطارات وشركة الخطوط الملكية المغربية عدم تلقيها أي تفسيرات بخصوص هذا الإجراء، أبرز مصدر من اللجنة العلمية أن جواز التلقيح يخص المواطنين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، وكذا من تجاوزت مدة تلقيهم جرعتين أربعة أشهر.

وقال المصدر ذاته، إن “المواطنين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ولم تتجاوز المدة على ذلك أربعة أشهر، يمكنهم الولوج إلى التراب الوطني، بينما من تجاوزوا المدة المذكورة، عليهم تلقي الجرعة الثالثة والحصول على جواز التلقيح”. وأضاف عضو اللجنة العلمية أنه “في حالة ما إذا كان أحد الراغبين في السفر إلى المغرب قد تلقى جرعتين فقط وأوشكت مدة أربعة أشهر الفاصلة عن الجرعة الثالثة على الانتهاء لكنه أصيب بالفيروس قبل سفره، فعليه إثبات ذلك بالوثائق اللازمة، على اعتبار أن الجرعة الثالثة لا يمكن تلقيها من لدن المصاب بالفيروس إلا بعد ثلاثة أشهر”.

وبخصوص الأطفال، لفت المتحدث إلى أن المغرب يعتمد جرعتين بالنسبة للذين يتجاوز عمرهم اثني عشر سنة، وبالتالي إلزامية توفرهم على جواز التلقيح، بينما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ذلك فهم غير معنيين. وأكد المصدر نفسه أن المغرب سيشدد المراقبة في المطارات، وسيتم إجراء اختبارات على المسافرين، داعيا الجميع إلى ضرورة التوفر على الجواز واحترام التدابير الصحية. وكانت الحكومة قررت العمل بمجموعة من الإجراءات والتدابير ابتداء من 7 فبراير الجاري من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض. وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات والتدابير تهم إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار “PCR” سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود إلى الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.

قد يهمك أيضاً :

 جمعية هيئات المحامين في المغرب ترفض قبول إجبارية "جواز التلقيح"

 اتفاق يُنهي احتجاجات موظفي المحاكم المغربية الرافضين لفرض جواز التلقيح