وسط انقسام نقابي حول العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، استدعى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، النقابات الأكثر تمثيلية، للتوصل إلى اتفاق.

وقال العثماني، في كلمته، صباح اليوم السبت أمام المشاركين في ندوة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة، أنه سيستدعي النقابات في غضون الأسبوع المقبل، لمدارسة مختلف المقترحات الهادفة للوصول إلى صيغة متوافق حولها، تكون قابلة لتوقيع اتفاق بين أطراف الحوار الثلاثة.

وفشلت الحكومة، والنقابات في التوصل إلى اتفاق، في نهاية شهر أبريل الماضي، قبل أن تصل حكومة سعد الدين العثماني نحو “بلوكاج” جديد، نتيجة انقسام النقابات الأكثر تمثيلية حول عرضها، القاضي بزيادة 400 درهم في أجور الموظفين.

وأعلن الاتحاد المغربي للشغل أنه يرفض المقترح الحكومي لأنه مقترح تمييزي، إذ إنه لن يشمل إلا الموظفين، الذين ما دون السلم تسعة، كما أنه ضئيل، خصوصا أنه لن يطبق إلا على ثلاثة مراحل.

من جانبه، قرر الاتحاد العام للشغالين القبول بالمقترح الحكومي، معتبرا أن قراره راجع إلى حساسية المرحلة، التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، والزيادات في الأسعار، وتجميد الأجور، حتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة.

وبعد تعثر جولات سابقة للحوار الاجتماعي بين الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، أرسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إشارات للتعبير عن حسن نية حكومته في افتتاح الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وكان يأمل أن يجتمع بالنقابات الأكثر تمثيلية قريبا، لتوقيع اتفاق جديد.

يذكر أن الملك محمد السادس كان قد خصص جزءا مهما من خطاب عيد العرش، لتسليط الضوء على أزمة الركود، التي يعانيها الحوار الاجتماعي في المغرب، بعد رفض النقابات لعرض حكومة العثماني الأخير، حيث دعا الفرقاء الاجتماعيين إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار، واستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص”.

كما شدد الملك على أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، مطالبا الحكومة بضرورة “أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.