طالب ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بمنح المفوضية الأوروبية المزيد من السلطات بغرض التغلب على الأزمة المالية.
وقال دراجي إن إجراءات مثل تشديد اللوائح الخاصة بالميزانية وإنشاء اتحاد لمصارف منطقة اليورو ليست كافية. مضيفا أن السياسة الاقتصادية لا يمكن أن تكون شأنا وطنيا محضا. وطالب دراجي بتنفيذ إصلاحات هيكلية وفقا لمعايير موحدة، على غرار ما يجري في إجراءات الرقابة على الميزانية.
من ناحية أخرى رأى رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الأخطار التي تهدد منطقة اليورو مصدرها استمرار المعدلات العالية للبطالة التي تمثل وحدها مخاطرة بالنسبة للتعافي الاقتصادي، لأنها تؤدي إلى تراجع الطلب الاستهلاكي. مضيفا أن إعادة الانتعاش في منطقة اليورو تعد بشكل إجمالي "ضعيفة وغير متساوية في كل أنحاء هذه المنطقة".
وقال دراجي: "تعافينا الاقتصادي يمر بمرحلة مبكرة من تلك التي في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان"، ولذلك ستظل معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية على مدار فترة طويلة".