أكد الباحث الأثرى أحمد عامر، أن جريمة "التحرش الجنسى" التى يعانى منها المجتمع المصرى، فى الوقت الراهن، حدد لها المصرى القديم فى تشريعاته عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام، مشيرا إلى أن مصر سبقت دول العالم المتحضرة عندما عرفت أن للجريمة مفهوما اجتماعيا، حيث استمد التشريع الجنائى من عادات الشعب المصرى وأخلاقه وتقاليده الدينية، وكان المسيطر على ذهن الفراعنة أن أحسن القوانين هى التى توجد فى قلوب الناس قبل أن توجد فى التشريعات وقال عامر – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إنه إذا كانت الحضارة الغربية الحديثة قامت على فلسفة الحضارة اليونانية وتشريعات القانون الرومانى، فإنه من الثابت تاريخيا أن المجتمع المصرى القديم منذ آلاف السنين أهتم بوضع قوانين وتشريعات لتنظيم أمنه سابق على التشريعات الرومانية بحوالى 8 قرون من الزمن، مشيرا الى أن هذه التشريعات تتميز بأنها ذات أصل إلهى فالمعبود "رع" كان يعد هو المشرع الأول، ولقد زاد هذا الأصل الدينى للتشريعات من احترام الشعب لها. وأضاف أنه إلى جانب هذه التشريعات الآلهية الدينية، كانت هناك تشريعات آخرى دنيوية مصدرها إنسانى، وهو الملك، فكان هو المسئول عن إقامة العدل على وجه الأرض، موضحا أن المصرى القديم قد عرف الطلاق وشدد على عقوبة جريمة الزنا . ومن جانبه، أشار الباحث الأثرى رضا عبد الرحيم إلى أن " ديودور الصقلى"، الذى زار مصر عام 59 ق.م، أكد أن المصرى القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل فى قطع الأجهزة التناسلية "العضو التناسلى" ، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزانى كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها. وأكد أن جرائم الاغتصاب والزنا كانت عقوبتها تصل إلى الإعدام، وذلك استنادا إلى نقوش آنى، وبردية بولاق، وبردية لييد، حيث إن الزناة كانوا يكفرون عن خطاياهم بالإعدام، وأن الشروع فى الزنا "التحرش" كان يواجه نفس العقوبة أى ولو لم يرتكب فعلا الذنب الآثم، كما أكد على ذلك العالم الفرنسى "كابار" وهو أحد المتخصصين البارزين فى دراسة القانون الجنائى المصرى القديم، حيث ذكر أن الإعدام فى حالة الزنا كان يتم حرقا، مما يؤكد رغبة المجتمع المصرى القديم فى الحفاظ على جنسيتهم وسلالتهم.