ستشتري شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عددا من أصول شركة بي.بي في بحر الشمال مقابل أكثر من 1.3 مليار دولار في علامة على أن العلاقات بين بريطانيا وأبوظبي في طريقها للتحسن. وتأتي الصفقة بعد أسابيع من زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الإمارات وسط تقارير بأن من المنتظر أن تفقد بي.بي دورها الرئيسي في قطاع النفط الإماراتي بسبب توتر في العلاقات بين الدولتين. وتوحي الصفقة بأن بي.بي مازال بوسعها العودة لمواقعها في الإمارات حيث اضطلعت شركة النفط العملاقة بدور كبير منذ بداية قطاع النفط في مطلع الثلاثينيات. والصفقة مهمة بالنسبة لطاقة إذ تعزز قدرتها على الوصول إلى انتاج بحر الشمال الذي يستخرج منه خام القياس العالمي برنت. وتحصل الشركات على خبرة قيمة في أنماط تسعير النفط حينما تدير حقولا في بحر الشمال. ونقلت طاقة في بيان عن كاميرون قوله 'هذا تصويت بالثقة في الاقتصاد البريطاني ومرة أخرى يبرز مكانة بحر الشمال كمركز عالمي للطاقة'. وقالت طاقة إن الصفقة تأتي بعد حوار بناء بين صناعة النفط والغاز ووزارة الخزانة البريطانية أثمر عن تغيير المعاملة الضريبية لأصول بحر الشمال. وطاقة المملوكة بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي هي أكبر مستثمر إماراتي في بريطانيا بعدما استثمرت أكثر من ثلاثة مليارات دولار في أربع سنوات. وقالت بي.بي التي تحتاج سيولة لسداد مدفوعات في اطار تسوية التسرب النفطي من بئر ماكوندو بالولايات المتحدة إن صفقة طاقة تقترب ببرنامجها لبيع الأصول من مستواه المستهدف البالغ 38 مليار دولار إذ أنها دخلت الآن صفقات لبيع أصول بقيمة نحو 37 مليار دولار. وقالت بي.بي إن الصفقة ستدر 1.058 مليار دولار بالاضافة إلى مدفوعات مستقبلية من المتوقع أن تتجاوز 250 مليون دولار على حسب سعر النفط وكمية الانتاج. وستشتري طاقة حصة 70 بالمئة في حقل هاردينغ و37.03 بالمئة في ماكلور و88.7 بالمئة في ديفينيك بوسط بحر الشمال. وسترفع طاقة أيضا حصصها غير التشغيلية في منطقة بري والبنية التحتية الخاصة بالنقل المرتبطة بها ويشمل ذلك أيضا خطوط أنابيب نظام سيج وفورتيس-بري وفورتيس- برايمار. ومن المتوقع أن تتمخض الصفقة لدى اكتمالها عن ارتفاع صافي انتاج طاقة نحو 21 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا من مستواه البالغ 40 ألف برميل من المكافئ النفطي حاليا. وستضيف الصفقة 91 مليون برميل من المكافئ النفطي لاحتياطيات طاقة، ومركز تطوير رئيسيا ثانيا إلى أنشطة الشركة في بحر الشمال والتي تتركز حاليا حول القطاع الشمالي. وتتكون محفظة طاقة في بريطانيا من أصول منطقة بري وحقلي بين وبرايمر، بالاضافة إلى خط الأنابيب سيج ومحطة برية وخط الربط بين بري وميلر. ولديها حصة تشغيل بنسبة مئة بالمئة في حقول تيرن وكسترل وايدر وكورمورانت نورث وساوث كورمورانت وفالكون وبليكان. ولدى الشركة حصة مجمعة نسبتها 26.73 بالمئة في حقل هدسون الذي تتولى دانا بتروليوم تشغيله وحصة 24 بالمئة في مرفأ سولوم فوي. وتدير طاقة أيضا خط أنابيب برنت. وقال حمد الحر السويدي رئيس مجلس إدارة طاقة إن هذا الاستثمار يظهر التزام الشركة بمستقبل بحر الشمال، وهو مدعوم بالتزام الحكومة البريطانية بالاستقرار المالي على المدى الطويل. وتسعى طاقة التي لديها استثمارات في قطاع الطاقة والكهرباء من الهند إلى الشرق الأوسط وكندا لانفاق رأسمالي قدره نحو ملياري دولار سنويا. لكن رئيسها التنفيذي قال في وقت سابق من الشهر الحالي بعد الإعلان عن تكبد خسارة للربع الثالث من العام إن الشركة تعتزم خفض الانفاق في أمريكا الشمالية 30 بالمئة العام المقبل في مواجهة تراجع أسعار السلع الأولية.