عقد مصرف سورية المركزي اليوم جلسة تدخل لمتابعة تطور سعر صرف الليرة السورية وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها خلال جلسة التدخل السابقة وطرح خلالها شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للبيع على مؤسسات الصرافة.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح لـ سانا استمرار المصرف بتمويل جميع طلبات المستوردين من القطع الأجنبي عن طريق المصارف المرخصة وبأسعار مدعومة داعيا المستوردين للتوجه إلى المصارف ومؤسسات الصرافة لتمويل طلباتهم من القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات.
وأشار ميالة إلى بدء سريان ما تم إقراره خلال الجلسة السابقة بخصوص السماح لمؤسسات الصرافة بالاحتفاظ بنسبة إضافية لا تتجاوز 10 بالمئة من حصيلة الحوالات الواردة إليها لتلبية الطلبات التجارية لترتفع بذلك النسبة القصوى المتاحة لمؤسسات الصرافة الاحتفاظ بها لأغراض التدخل اليومي من حصيلة الحوالات للأغراض التجارية وغير التجارية من 20 إلى 30 بالمئة.
وأضاف ميالة إنه تم أيضا السماح لمؤسسات الصرافة بتقديم طلبات لمصرف سورية المركزى لتلبية أي طلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات وضمان عدم وجود أي فجوات تمويلية في السوق تسمح بالمضاربة على سعر الصرف إضافة إلى السماح لمكاتب الصرافة بتمويل العمليات التجارية من مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية.
من جهتهم أكد ممثلو مؤسسات الصرافة “تسجيل سعر صرف الليرة السورية تحسنا مقبولا خلال اليومين الماضيين وأن الأسعار السائدة في السوق لا تزال وهمية ومبالغ بها” لافتين إلى توقعات بتسجيل سعر الصرف مزيدا من التحسن خلال الأيام القادمة في ظل حالة الترقب السائدة في السوق بالتوازي مع جلسات التدخل الدورية التي يعقدها مصرف سورية المركزي.
وأبدوا استعدادهم للتدخل بشكل فعال في السوق من /مواردهم الذاتية/ لتلبية حاجته من القطع للأغراض التجارية وغير التجارية وفق ضوابط ميسرة جدا حددها المصرف بما يعزز حالة من الارتياح في السوق تسهم في إعادة الاستقرار لسعر الصرف.
كما أشاروا إلى عزمهم إطلاق موقع الكتروني خاص بهم وأيضا صفحة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي بهدف إيصال أسعار الصرف الحقيقية السائدة في الأسواق إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتصحيح المغالطات التي تقوم المواقع المغرضة بنشرها.
وتم خلال الجلسة طرح شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للبيع على مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية وفق الضوابط الناظمة غير أن أيا من تلك المؤسسات لم تبد رغبتها في الشراء وهذا دليل على عدم وجود طلب حقيقى يستدعي ذلك وعلى أن الارتفاع في السوق وهمي ولا يعتمد على طلب حقيقي.
وفي ختام الجلسة دعا مصرف سورية المركزي مؤسسات الصرافة إلى جلسة تدخل جديدة يوم الخميس القادم 4-9-2014 لمتابعة تطورات السوق ونتائج التدخل التلقائي من قبل مؤسسات الصرافة في سوق القطع على سعر الصرف مع تأكيده على نيته طرح شريحة ضخمة من القطع الأجنبي لترميم أي نقص في المعروض من القطع الأجنبي في السوق.
وكان المصرف عقد جلسته السابقة يوم الاحد الماضي بتاريخ 31-8-2014.