عدل البنك الدولى من تقديراته بشأن النمو الاقتصادى فى زيمبابوى هذا العام الى ما لا يتعدى 2 فى المائة فقط مقابل 3 فى المائة  نتيجة  ضعف الاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة الى هذا البلد الافريقى وعدم شفافية اسلوب ادارة اقتصاد الدولة .
  وقال البنك الدولى انه يتعاون مع حكومة زيمبابوى لتحسين اداء مؤسسات ادارة اقتصاد الدولة راسما خارطة طريق لذلك ، واكد البنك ان التزام زيمبابوى بروشتة الاصلاح تلك قد يدفع بمعدل نمو اقتصادها الوطنى بنسبة 1 فى المائة اضافية بنهاية العام 2015 وهو الاقتصاد الذى نما بنسبة 6ر فى المائة بنهاية العام الماضى .
  وكانت حكومة زيمبابوى قد اعلنت ان اقتصادها سينمو بنسبة 1ر6 فى المائة بنهاية العام الجارى ارتفاعا من 7ر4 فى المائة فى العام الماضى و 7لر3 فى المائة فى العام 2013 وهى الارقام التى شكك البنك الدولى فيها .   تجدر الاشارة الى ان افريقيا كانت قد اجتذبت استثمارات اجنبية مباشرة قدرها 9ر31 مليار دولار امريكى فى العام الماضى من المقدر لها ان ترتفع الى 5ر32 مليار دولار امريكى بنهاية العام الجارى لكن نصيب زبمبابوى من هذه الاستثمارات لم يكن كبيرا .