أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي عن إطلاق صندوق البنك للبنية التحتية الثاني برأس مال 2 مليار دولار أمريكي، في إطار احتفال البنك بالذكرى الأربعين لتأسيسه ليكون أكبر صندوق للأسهم الخاصة في قطاع البنية التحتية، والموجه للدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة.
ويساهم في صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الثاني كلٌ من المؤسسة العامة للتقاعد ، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، و وزارة المالية بمملكة البحرين، ووزارة المالية في سلطنة بروناي دار السلام، كأعضاء مؤسسين، و خصص له مبلغ إجمالي 750 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى ، في حين ينتظر أن يغلق الصندوق نهائياً عبر إضافة مستثمرين آخرين في العام 2015م.
ويأتي صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الثاني عقب إطلاق صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الأول سابقاً برأس مال قدره 730,5 مليون دولار، والذي يدعمه أيضاً مستثمرون مؤسسون حققوا عائداً صافياً 18%، عند مكرر ربحية 1,7 مرة من خلال الاستثمار في شركات متميزة، مثل طيران اير آسيا في ماليزيا، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في المملكة العربية السعودية، وشركة إيه إي إس أوسيس المحدودة، إضافة إلى أصول سيادية في باكستان، وعُمان، والأردن.
و قال الدكتور أحمد محمد علي أنه استناداً إلى السجل الحافل بالنجاحات التي حققها صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الأول فقد اقترب البنك الإسلامي للتنمية والمستثمرون المؤسسون من مضاعفة حجم صندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2 مليار دولار أمريكي, مشيرا إلى أنه سيتم ضخ 24 مليار دولار أمريكي من التمويل الكلي الذي سيذهب لدعم تطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف أن إدارة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الثاني ستطّلع به شركة أسما كابيتال بارتنرز التي أسسها البنك الإسلامي للتنمية والمستثمرون المؤسسون، ومقرها في مملكة البحرين، والتي ستكون المنصة التي يتم من خلالها إدارة الأصول متعددة الصناديق التمويل, مشيرا إلى أنه تم تعيين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيساً لمجلس إدارة أسما كابيتال، ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية محمد الخراشي نائباً للرئيس.
و قال محمد الخراشي أنه ينتظر من اسما كابيتال أن تلعب دوراً محورياً في مساندة صناديق التقاعد، والمستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى توظيف رأس المال في مشاريع البنية التحتية في أسواق ناشئة مختارة، بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية والحصول على عوائد مستقرة.
وأضاف أن صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الثاني سيركز على نطاقٍ واسعٍ من الأصول يتجاوز قطاعات البنية التحتية الأساسية، وسيتضمن أيضاً قطاعات الطاقة، والاتصالات، والنقل، وسيشمل كذلك الاستثمار في مجال النفط والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات، والصلب، والألومنيوم، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية.