توقع بنك الكويت الوطني أن يسجل قطاع الائتمان في السوق المحلي نموا قويا خلال السنة الحالية تصل نسبته الى 7 بالمئة في وتيرة هي الاعلى له منذ عام 2009. وقال (الوطني) في تقرير متخصص عن سوق الائتمان المحلي صدر اليوم ان الائتمان المصرفي حافظ على قوته في شهر مايو الماضي حين قادت قطاعات الأعمال غير المالية الزيادة في نمو الائتمان بعدما حافظت على سلسلة من ارتفاعاتها الشهرية في وقت بقي فيه اقتراض الأسر قويا. وأضاف ان اجمالي قيمة الائتمان ارتفع بقيمة كبيرة بلغت 290 مليون دينار كويتي في مايو الماضي الى 8ر27 مليار دينار في وقت تسارع نمو الائتمان السنوي الى معدل 4ر6 في المئة في أعلى وتيرة له منذ عام 2009 ليبلغ متوسط الزيادة الشهرية للائتمان هذا العام حتى شهر مايو للماضي 200 مليون دينار. وذكر ان التسهيلات الشخصية (عدا التسهيلات لشراء الاوراق المالية) ارتفعت في مايو الماضي بقيمة 104 ملايين دينار لتحافظ بذلك على النمو المتسارع الذي شهده القطاع مبينا أن النمو السنوي لهذه التسهيلات تسارع الى 18 في المئة مدفوعا بالطلب القوي وازدهار القطاع الاسري. ولفت الى أن الاقتراض لشراء الأوراق المالية شهد انخفاضا ملحوظا في مايو الماضي هو الاكبر في أكثر من ثلاث سنوات بالتزامن مع تصحيح في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مشيرا الى أن التسهيلات لشراء الاوراق المالية انخفضت بقيمة 51 مليون دينار. وقال (الوطني) في تقريره ان الائتمان المقدم الى المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفع في مايو الماضي بقيمة بسيطة بلغت 6 ملايين دينار لافتا الى أن الائتمان الممنوح الى المؤسسات المالية غير المصرفية ما زال متراجعا بنسبة 3ر17 في المئة عن عام مضى. وذكر ان الائتمان الممنوح الى قطاعات الاعمال غير المالية شهد قفزة كبيرة في مايو الماضي بلغت 181 مليون دينار ما يمثل دعما اضافيا لاتجاه النمو المتسارع في ذلك القطاع حيث بلغت نسبة النمو السنوي له نحو 9ر4 في المئة. وبين (الوطني) في تقريره ان الودائع تحت الطلب ارتفعت بقيمة بلغت 156 مليون دينار في حين انخفضت ودائع الادخار والودائع بالعملة الاجنبية بقيمة 148 مليون دينار و 76 مليون دينار على التوالي. وأشار الى ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) في شهر مايو الماضي بقيمة 664 مليون دينار وبنسبة 1ر2 في المئة في حين ارتفعت الكتلة النقدية (ن 1) بقيمة بلغت 236 مليون دينار في الشهر نفسه.