أصدر بنك الكويت الوطني تقريراً عن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ في الكويت، مشيراً إلى أن الائتمان حقق نموا بنسبة 5% في 2012، أي الأفضل منذ 2009. وقال التقرير، الذي حصلت صحيفة «القبس» المحلية على نسخة منه، أدى التحسّن في نشاط الائتمان الاستهلاكي والائتمان الممنوح الى قطاع الأعمال من غير المؤسسات المالية إلى تعزيز نمو الائتمان إلى %5 خلال عام 2012 ليسجل أفضل مستوى له منذ عام 2009، وذلك على الرغم من الانخفاض البسيط الذي شهده في شهر ديسمبر. فيما استمرت الودائع الخاصة بالدينار في النمو مع تركز معظم هذا الارتفاع في الودائع تحت الطلب. كما استمرت البنوك في التمتع بمستويات عالية من السيولة ما دعم المسار التراجعي لتكلفة التمويل. وقد أنهى عرض النقد العام على وتيرة نمو جيدة، حيث حقق عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) نمواً بلغ %6.5 لكامل العام، 2012 فيما بلغ نمو عرض النقد بمفهومه الأوسع (ن2) %18 خلال العام. وانخفض حجم الائتمان القائم للمقيمين على نحو طفيف بمقدار 24 مليون دينار في شهر ديسمبر، لينهي العام عند 26.9 مليار دينار، لكن بالنسبة لكامل عام 2012، ارتفع الائتمان بقيمة 1.3 مليار دينار، وذلك مع تسارع نمو كل من الائتمان الاستهلاكي «من %9.5 في عام 2011 إلى %16.6 في عام 2012» والائتمان الممنوح الى قطاع الأعمال من غير المؤسسات المالية «من %1.9 إلى %4.2». وتركز أكثر من مليار دينار من الزيادة المحققة في الائتمان خلال عام 2012 في التسهيلات الشخصية وحدها (باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية)، التي ارتفع بواقع 84 مليون دينار في شهر ديسمبر. وقد ارتفعت هذه الشريحة بنسبة %16.6 في عام 2012، ليصل متوسط الزيادة الشهرية فيها 87 مليون دينار خلال السنة. من ناحية أخرى، انخفضت التسهيلات الشخصية الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية بقيمة بسيطة بلغت 7 ملايين دينار في شهر ديسمبر، وأنهت عام 2012 بنمو بلغت نسبته %2.5. في الوقت نفسه، شهد الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية انكماشا بواقع 475 مليون دينار خلال عام 2012، ما عكس استمرار عزوف شركات الاستثمار عن الاقتراض (457 مليون دينار في عام 2011). وقد كان الانخفاض الذي شهده شهر ديسمبر بقيمة 78 مليون دينار يمثل أكبر انخفاض شهري خلال عام. كانت القيمة المتبقية من صافي الزيادة في الائتمان خلال عام 2012، التي بلغت 712 مليون دينار من نصيب قطاع الأعمال من المؤسسات غير المالية. ويعتبر عام 2012 مقبولاً نسبياً من ناحية النمو الذي يعود جزءا كبيرا منه الى القطاع العقاري والقطاع التجاري. وقد شهد هذا النمو من الائتمان تراجعا في الأداء في شهر ديسمبر، حيث انخفض بنحو 30 مليون دينار، بسبب تراجع الائتمان الممنوح إلى القطاع التجاري.