حسمت 3 بنوك إسلامية بحرينية «كابيفست، بنك إيلاف، و»بيت إدارة المال» موافقتها بالإندماج في كيان مصرفي واحد تحت مظلة بنك إيلاف، بعد أن تقدمت بطلب الإندماج إلى مصرف البحرين المركزي، والذي أعلن بدوره دراسة الطلب وتحديد مدة 3 أشهر لدراسة أي اعتراضات من قبل المساهمين، على أن يتم الحسم النهائي الإندماج نهاية العام الجاري. وتشكل الصفقة أول عملية اندماج تاريخية بين 3 مصارف بحرينية، ووفقاً لمصادر مصرفية ستبلغ حقوق ملكية المساهمين للكيان المالي الجديد نحو 350 مليون دولار أميركي في حين ستتجاوز قيمة أصوله 400 مليون دولار أمريكي، مما سيوفر للمؤسسة المالية الجديدة قدرة تنافسية أكبر في السوق. وبموجب عملية الاندماج تكتمل فصول ثالث عملية اندماج لـ 7 مصارف بحرينية بعد الموافقة على دمج البنك البحريني السعودي في مصرف السلام في نهاية آب/أغسطس الماضي، واندماج مصرف الشامل في بنك الإثمار في نهاية العام 2009. ويعمل في البحرين، والتي تعتبر المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 24 مصرفاً تجارياً. كما أن المملكة تستضيف أكبر تجمع للمصارف والمؤسسات المالية في منطقة الخليج؛ غير أن الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، وتأثيرات الربيع العربي والاحتجاجات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية، فضلاً عن التشريعات والمتطلبات الجديدة لتنظيم العمل المصرفي والتي من أبرزها معدل كفاية رأس المال «بازل3» والتي يتوقع تطبيقها قريباً، أعطت دفعة قوية للمصارف للتفكير في الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية. وتتمثل النتائج الإيجابية للاندماج في خلق وحدات وكيانات كبيرة تستطيع مواجهة البنوك الأجنبية، عن طريق الاستفادة من السيولة الكبيرة المحققة في الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، كما يؤدي الاندماج الى رفع كفاءة المؤسسات المالية وزيادة قدرتها على المنافسة ومواجهة التحديات المتعلقة بتحرير الخدمات المالية في ظل اتفاقية الجات، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للبنك من خلال جعله أكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة واستغلال مزايا الانترنت والتجارة الالكترونية، فضلاً عن توسيع نطاق تعاملاته في الأسواق المحلية والخارجية، وتدعيم تعاونه مع البنوك العالمية بشكل أكثر كفاءة. ويعتبر مراقبون «أن الاندماج يؤدي إلى سرعة النمو والتوسع، وفتح الأسواق والخدمات على المستوى العالمي، إلى جانب إسهام الكيانات البنكية الكبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية، بما يؤثر ايجابيا على النمو الاقتصادي للدولة. ويمكّن الاندماج البنوك الصغيرة من الاستمرار في عملها في ظل اتفاقية بازل2 التي تؤكد على كفاية رأس المال وأصول التعامل، واحتياجات السوق التي تتطلب زيادة أصول البنك، كما يوحد الاندماج رؤوس الأموال والجهود والخبرات، ويجمع الموارد المالية والبشرية والكفاءات المهنية، مما يساعد البنوك المندمجة على تطوير قدراتها الإنتاجية التنافسية بما يحقق الأداء المتميز في ظل المنافسة الأجنبية القوية. كما يترتب على الاندماج زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك مما يؤدي الى قوة المركز المالي لها، إضافة إلى زيادة قدرة البنك على تحمل المخاطر بصورة أكبر وتجنب الهزات المالية الشديدة، الى جانب خلق مجالات واسعة لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، ومن ثم ارتفاع هامش الربحية. أما النتائج السلبية للاندماج المصرفي، فيُعد الاحتكار من أخطرها، حيث يؤدي إلى إيجاد كيانات وتكتلات احتكارية، الأمر الذي قد يؤثر على مصالح المتعاملين حيث تفرض المؤسسات العملاقة شروطها الخاصة في التعامل، كما يؤدي الى حدوث تغيرات في الهياكل الإدارية المتمثلة في الأشخاص والقيادات مما يؤثر على كفاءة العاملين في البنوك الى جانب إمكانية تخفيض حجم العمالة، كذلك قد يؤدي الى وجود مشكلة الروتين والبيروقراطية الإدارية بما ينعكس سلباً على نوع الخدمات المقدمة للعملاء.