يبدو أن البنوك الإسلامية في سلطنة عمان ستنتظر عدة شهور أخرى للوصول إلى أدوات إضافية لسوق المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية بعدما استبعد البنك المركزي استحداث تلك الأدوات قبل أن تصدر الحكومة أول صكوك سيادية. وذلك قد يعزز وجود سوق بين البنوك ربحية المصارف الإسلامية العمانية التي تعتمد بالأساس حتى الآن على نظام الوكالة لإدارة احتياجاتها التمويلية القصيرة الأجل. وسئل محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي على هامش مؤتمر مالي في الكويت الأربعاء، عما إذا كان البنك سيستحدث قريبا أدوات إسلامية لتوسيع وتعميق السوق. وأجاب الزدجالي بالنفي وقال إنه لا توجد لدى البنك المركزي خطط بهذا الخصوص وإن البنك ينتظر أن تصدر الحكومة الصكوك ربما في نهاية العام، وأضاف أن البنك لا يخطط لطرح أي أدوات للسيولة في الوقت الحالي لأنه يتعين وضع إطار عمل لها. وقال: إن الأدوات الإسلامية يجب أن ترتكز إلى أصول والبنك المركزي ليس لديه أصول كثيرة لذلك. لكنه أضاف أن البنك سيبحث تجارب الدول الأخرى وما إذا كان من الممكن إصدار أدوات مماثلة لشهادات الإيداع. والحاجة ملحة نسبيا في سلطنة عمان إلى الأدوات الإسلامية فيما بين البنوك لأن القواعد المنظمة لعمل البنوك الإسلامية تحظر نظام المرابحة في السلع الذي يستخدم على نطاق واسع في دول الخليج الأخرى. وينتقد بعض علماء الشريعة نظام المرابحة في السلع باعتباره لا يقوم بشكل كاف على نشاط اقتصادي حقيقي وهو مبدأ أساسي في التمويل الإسلامي. وفي العام الماضي منح البنك المركزي العماني المصارف الإسلامية تخفيفا لمدة عام للقيود على حجم الأصول الأجنبية التي يمكنها حيازتها لإعطاء فسحة من الوقت لتطوير أدوات مالية إسلامية محليا. وإلى جانب بنك نزوى وبنك العز الإسلامي وهما مؤسستان إسلاميتان كاملتان في السلطنة أطلقت بضعة بنوك تقليدية أدوات متوافقة مع الشريعة عبر منافذ إسلامية ومنها بنك صحار وبنك ظفار وبنك مسقط والبنك الأهلي والبنك الوطني العماني.