أكد محافظ بنك المغرب السيد عبداللطيف الجواهري، الإثنين، في لشبونة، أن المغرب استطاع بفضل اختياراته، تعزيز صورته كبلد مستقر ينهج سياسات اقتصادية ومالية ملائمة. وأضاف الجواهري، خلال حضوره مؤتمر نظّمه البنك المركزي البرتغالي تحت عنوان ''المغرب أمام محكّ التغيرات الاقتصادية والاجتماعية''، شارك فيه مدير هذه المؤسسة، كارلوس كوستا وسفيرة المملكة لدى البرتغال كريمة بنيعيش، أن "المغرب يحظى اليوم بالثقة المتجددة دائمًا، من قِبل شركائه الأجانب والأسواق الدولية، وإنه بفعل الأزمة الاقتصادية شهدت عامي 2010 و2011، في أنحاء العالم كافة، حركات احتجاجية بل ثورات، لا سيما في البلدان العربية". وأوضح محافظ بنك المغرب، الذي كان يتحدث أمام حشدٍ من المسؤولين وممثلين عن البنوك ورجال أعمال برتغاليين، أن "الانتقال السياسي في المغرب تم بشكل سلس وهادئ، وهو ما شكل خصوصية المملكة"، مستعرضًا في هذا الصدد، الإصلاحات السياسية في المملكة والمستجدّات التي تضمنها الدستور الجديد. وبشأن الانتقال الاقتصادي والمالي، أشار الجواهري إلى أن "معدل النمو شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تغيّرًا كبيرًا، موضحًا أنه "أصبح أقلّ اعتمادًا على القطاع الزراعي وبالتالي أقلّ تقلبًا، وأهمية الطلب المحلي، والذي ساهم إلى حدٍ كبير في هذا التغيّر، وكذلك مواصلة تنويع القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد، وأن هذا التغيير رافقته سياسة مالية توسعية، وأنه من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُعتبر المغرب من بين البلدان الأفريقية الأكثر جاذبية، وأن القطاع المصرفي المغربي مرن وقوي، كما أن البنوك المغربية أظهرت أداءًا قويًا"، لافتًا إلى أن "القطاع شهد توسّعًا على الصعيد الدولي، وخصوصًا في أفريقيا". وأضاف محافظ بنك المغرب، أنه "في ظل التحديّات التي تواجه البلاد، تم خلال السنوات الأخيرة اعتماد إستراتيجيات جديدة للتنمية، إلى جانب عدد من التدابير والإصلاحات الاقتصادية"، مذكرًا في هذا الصدد، بعددٍ من المخططات القطاعية، وخصوصًا مخطط "المغرب الأخضر" والإستراتيجية الطاقية، ورؤية 2020 الخاصة بقطاع السياحة، موضحًا أنه "تم دعم مختلف الإستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تحسين التنافسية، من خلال إجراء عددٍ من الإصلاحات في مجالات الضرائب والمالية وأنظمة الصرف".