أكد البنك الدولي من خلال تقرير له بعنوان «تحويل الاقتصادات العربية: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار»، أن زيادة الاستثمار في نموذج الاقتصاد المعرفي سيكون مطلوبا لمواجهة التحدي الذي يواجه بلدان المنطقة كلها وهو توفير فرص العمل. وبين التقرير أنه خلال مدى العقد الماضي، تمكنت بعض بلدان المنطقة من حفز معدلات النمو وتحسين قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي من خلال اتخاذ أولى الخطوات في اتجاه اقتصاد المعرفة. ولتحقيق المزيد، يجب على المجتمعات العربية تعميق التزامها بالاصلاحات في أربعة من مجالات السياسات الرئيسية، وهي: تطوير اقتصادات أكثر انفتاحا ملائمه لمشاريع العمل الحر، عداد مواطنين أفضل تعليما وأكثر مهارة، وتحسين قدرات البحث والابتكار، ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها. فنجاح استراتيجية اقتصاد المعرفة يعتمد على التقدم على جميع الجبهات الاربع بشكل متناسق، مع اعتماد مناهج جريئة تناسب تحديات وفرص كل بلد. وابرز التقرير الذي تم بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي وبنك الاستثمار الأوروبي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، جهود الاردن في هذا المجال من خلال تحويل النظام التعليمي في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي ليكون قادرا على تخريج طلاب يملكون المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة، وبين التقرير أن الاردن يعتبر من الدول المتقدمة في المنطقة حيث اشارت البيانات الى بلوغ نسبة المرونة في توظيف حسب مؤشر اقتصاد المعرفة خلال الفترة من 2000 الى 2008 ذات المعدل للمنطقة تقريبا بنسبة 0.7%. ويصف التقرير كيف أن الانخراط في نموذج لاقتصاد المعرفة يتضمن تنفيذ عدد من الإصلاحات الرئيسية في مختلف القطاعات التي يمكن أن تخلق بيئة محفزة على الابتكار والنمو. وقد يتطلب ذلك تبني مزيج من السياسات التي تشمل تطوير اقتصاد أكثر انفتاحا وتشجيعا للعمل الحر، وإعداد أيد عاملة أكثر مهارة، وتحسين القدرة على الابتكار والبحث، وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها. وأوضح التقرير أن نقل المعرفة لبنة أخرى من اللبنات المهمة في بناء نموذج لاقتصاد المعرفة، وعنصرا أساسيا في تنظيم وخلق ونشر المعرفة، وخاصة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية في السلع والخدمات. ويدفع التقرير بأن إدارة المعرفة هي محرك مهم لزيادة الإنتاجية التي تؤدي بدورها إلى نمو اقتصادي أكبر وأكثر استدامة. كما تظهر الدراسة أن التكامل الإقليمي يمكن أن يشكل إضافة إيجابية لصياغة نموذج إنمائي أقوى لاقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يساعد على توسيع نطاق التجارة وإيجاد أسواق عمل أكثر كفاءة. وبالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، يوصي التقرير حكومات المنطقة بتوفير الظروف المواتية لتطوير قطاعات ومواقع واعدة بعينها يمكن أن تولد المزيد من الوظائف والأنشطة. ومن شأن إنشاء «مناطق نمو» ديناميكية أن يساعد على بث الثقة في النموذج الاقتصادي الجديد، ومن ثم في جذب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والتشجيع على تبادل المعرفة والابتكار.