خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي لتونس درجة واحدة ليصبح بمستوى "بي أي 1" بدلا من "بي أي أي 3"، الجمعة أول مارس. ويعني ذلك تصنيف الاستثمارات في البلاد ضمن درجة المضاربة بعد أن كان يصنف ضمن الدرجة متوسطة الخطورة. وعزت الوكالة الدولية حسبما ذكرت قناة الجزيرة الفضائية الجمعة، تخفيض التصنيف إلى زيادة المخاطر السياسية في البلاد متوقعة زيادة الدين العام ليصل إلى 49% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، بعد أن وصل إلى 40.8 في 2010. ويأتي تخفيض تصنيف تونس الائتماني رغم أن البنك المركزي التونسي أعلن أن النمو الاقتصادي في البلاد بلغ 3.6% العام الماضي، مشيراً إلى أن النتائج تجاوزت التوقعات التي كانت ترجح نموا بنسبة 3.5% فقط. وأوضح بيان صدر عن البنك أن البطالة تراجعت بمقدار 2.2% لتبلغ نسبة 16.7%. يذكر أن حالة الغموض السياسي التي تمر بها تونس منذ اغتيال بلعيد تحول دون إنهاء التفاوض على قرض بقيمة 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتهدد الأزمة السياسية هذه بعرقلة الانتعاشة الاقتصادية التي بدأت تشعر بها البلاد مؤخرا وتدفع الاقتصاد من جديد إلى الركود.