وافق مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تحديد علاوات المصرفيين بالأجر الأساسي لعام واحد في إجراء وصفوه امس الخميس بأنه أكثر القواعد المصرفية تأثيرا حتى الآن في التكتل. وتهدف الخطوة إلى منع تكرار الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجعل الاتحاد الأوروبي متفقا والقواعد الجديدة لقطاع الخدمات المالية المعروفة باسم 'بازل 3'. وقال وزير المالية الأيرلندي ميشيل نونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد إن سقف العلاوات سيثني المصرفيين عن تحمل مخاطر مفرطة لتحقيق مكاسب على المدى القصير بهدف الحصول على علاوات اكبر. وأوضح نونان أن هذا الحد يمكن أن يتم تجاوزه فقط بموجب تصريح خاص على سبيل المثال بموافقة أغلبية المساهمين بحيث لا يزيد على أكثر من أجر عامين. كما تحفز الاقتراحات استخدام البنوك لهياكل الأجور طويلة الأجل بدلا من المكافآت قصيرة الأجل التي ينظر إليها بأنها تشجع على انتهاج سلوك غير مسؤول. وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية ميشال بارنييه امس الخميس إن هذا يمثل 'نهاية فترة العلاوات الجنونية غير المبررة التي تزيد من تحمل المخاطر ô وأيضا بداية حقيقية لمتانة أشد وشفافية أكبر في القطاع المصرفي الأوروبي'. وقال أودو بولمان النائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي شارك أيضا في المفاوضات إن الاقتراح يمثل 'ثورة في قطاع لم يعد يعرف أي قواعد'. لكن عمدة لندن بوريس جونسون الذي يشرف على أكثر المراكز المالية أهمية في أوروبا انتقد بحدة سقف العلاوات 'الخادع' و'المثير لنفس المشاكل'. وقال إن 'بروكسل لن تستطيع التحكم في السوق العالمية بالنسبة للموهبة المصرفية... بروكسل لن تستطيع أن تحدد أجرا للمصرفيين حول العالم'. وأضاف أن 'أكثر ما يمكن أن يأمله هذا الإجراء هو تحقيق دفعة لزيورخ وسنغافورة ونيويوك على حساب اتحاد أوروبي متعثر'. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الإجراءت يجب أن تأخذ في الاعتبار البنوك الدولية الكبرى الموجودة في بريطانيا بحيث تكون 'مرنة بشكل كافي مما يسمح لتلك البنوك بمواصلة المنافسة وتحقيق نجاح بينما تظل مقارتها في بريطانيا'. وأضاف كاميرون قائلا إننا 'سندرس بعناية نتائج المفاوضات قبل صياغة النهج الذي سنتخذه في إيكوفين (حيث انعقاد المفاوضات بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي) الأسبوع القادم'.