حذّرت مصادر مسئولة بالبنك المركزى من تصاعد حدة العنف والتوتر السياسى والأمنى الدائر حالياً بشأن قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسى الأخيرة، رغم وجود تيارات مؤيدة لها، من تأثيرها سلباً على الاقتصاد المصرى وسوق الصرف. وقالت المصادر إن تصعيد الأمور وخلق حالة من الاضطراب السياسى والأمنى قد يؤثر على قرار صندوق النقد الدولى النهائى المنتظر فى ديسمبر المقبل بمنح مصر قرضاً قيمته 4.8 مليار دولار، مضيفة أن الاستقرار يدعم الحصول على الموافقات النهائية وأن ضرب الاستقرار ليس فى مصلحة الاقتصاد الوطنى. وأوضحت أن القلاقل السياسية والأمنية لها تأثير قوى على حركة تدفق الأموال الأجنبية إلى مصر، وتحديداً الأموال الساخنة، سواء كانت على مستوى سوق تداول الأوراق المالية أو أذون الخزانة التى يطرحها البنك المركزى لصالح الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكشفت أنه بعد الموافقة المبدئية التى أبدتها بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر قبل أيام، بمنح مصر القرض، ظهر تحسن ملموس فى عودة الأجانب للاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية التى يصدرها «المركزى»، إلا أنها قد تتأثر بحالة الاضطراب السياسى والأمنى التى عاودت الاندلاع مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية. واستبعدت المصادر إصدار البنك المركزى أىّ تعليمات للبنوك تخص إغلاق الفروع أو تخفيض منسوب الكاش فيها أو فى ماكينات الصراف الآلى، لافتة إلى أن الأمر برمته متروك لتقديرات البنوك نفسها، على أن تزاول أعمالها فى الفروع الأخرى البعيدة عن الأحداث العنيفة. وأشارت المصادر إلى أن «المركزى» حريص على التنسيق الدائم مع البنوك من ناحية، والجهات الأمنية المختصة بتأمين المنشآت من ناحية أخرى، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. وقالت المصادر إن مقر البنك المركزى، وخزائنه، ودار طباعة النقد، واحتياطى الدولة من الذهب مؤمّنة بشكل كبير، كما أنها بعيدة تماماً عن موطن الاشتباكات التى تجرى فى ميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه، لافتة إلى أن تلك الأحداث قد تعطل عملية نقل الأموال إلى البنوك القريبة. وحذرت من استغلال البعض للأحداث الطارئة على المشهد السياسى والأمنى بالاتجاه إلى المضاربة على العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، لافتة إلى أن البنك المركزى لن يسمح، تحت أى ظرف، بتحقيق مكاسب من المضاربة على العملات، على حساب استقرار العملة المحلية، لافتة إلى أن ذلك سيكبدهم خسائر قوية، كما حدث فى فترات سابقة.