توقع مسؤول مصرفي بارز في "البنك المركزي" إبقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها، الأربعاء، على سعري عائد الإيداع والإقراض بعد أن كانت قررت في اجتماعها الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستويات 9.25%، و10.25%، على التوالي وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%. وكانت لجنة السياسة النقدية وللمرة الأولى منذ قرابة 3 سنوات قررت في اجتماعها يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 رفع أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالي، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالي، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، إلى مستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" إلى مستوى 9.75%، من مستوى 9.25%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتًا متتاليًا لأسعار الفائدة. من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات سابقًا، حسام ناصر، أن قرار لجنة السياسة النقدية في "المركزي" برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض سيكون له مآخذ سلبية وأخرى إيجابية، حيث أنه سيؤدي إلى تراجع معدل الاستثمار، وسط مطالب المستثمرين بخفض سعر الفائدة، وعلى الجانب الآخر سيعمل على تشجيع الادخار. لافتًا إلى أن الحالتين متضادتين ويجب التعامل مع كل حالة على حده، موضحًا أن الظروف التي تمر بها مصر حاليًا لا تشجع على الاستثمار حتى ولو تم تخفيض سعر الفائدة. وأضاف ناصر أنه لا يرى أن "المركزي" سيقدم على تخفيض سعر الفائدة في الوقت الجاري، وأن سعر الفائدة الحالي ليس سيئًا، لافتًا إلى أنه يجب أن يأتي قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل بالتثبيت، موضحًا أنه سيكون مرضيًا لجميع الأطراف لكلا المودعين والمقترضين واستطرد قائلاً "معدلات التضخم ترتفع شهريًا بمعدل 1% ـ 1.5% وذلك بسبب قرارات "المركزي" أخيرًا. وطالب "المركزي" بضرورة تخفيض سعر صرف الجنيه، وأن يضع قيودًا على الاستيراد من خلال فرض الجمارك وغطاء الاعتمادات المستندية 100%، حيث أنه في العام 2010 اتخذ  قرارًا خاطئًا بالاستغناء عن غطاء المستندات المعتمدية على الرغم أن مصر لم تكن تعاني من نقص في البضائع المستوردة. وأبدى ناصر دهشته ممن يثنون على قرارات "المركزي" الأخيرة ،والتي يترتب عليها تآكل الاحتياط النقدي نتيجة للقرارات الغير موفقة، كذلك انهيار سعر صرف الجنيه المصري خلال العشر سنوات الأخيرة. حيث كان يفترض أن يتم تخفيض قيمة الجنيه نسبيًا، لأنه سيعود بالنفع في التصدير وقد يقلل من الاستيراد. وأضاف أن "المركزي" بقراراته شجع العملاء على الهروب بأموالهم  من البنوك المصرية إلى الخارج.