أعلن دويتشه بنك في فرانكفورت صباح يوم الجمعة اتفاقه على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار مع وزارة العدل في الولايات المتحدة الأميركية بشأن بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

ويوفر الاتفاق المبدئي متنفسا للبنك الألماني الذي تضررت أسهمه بشدة في سبتمبر أيلول بعدما طالبته وزارة العدل الأمريكية بملبغ يقارب مثلي هذه القيمة.

ويسلط هذا الاتفاق الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة العدل الأميركية في الآونة الأخيرة والرامية إلى محاسبة البنوك الأوروبية على الأوراق المالية الرديئة التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الأمريكية.

وقاضت الوزارة بنك باركليز يوم الخميس بسبب مزاعم مماثلة بعدما توصلت إلى تسويات بقيمة 46 مليار دولار مع بنوك أمريكية على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

وقال مصدر مقرب من البنك إن دويتشه بنك لا يعتزم زيادة رأس المال لتغطية التسوية . وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن البنك يتوقع إتمام الاتفاق في أوائل 2017 قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد منصبه.

وبموجب الاتفاق سيدفع دويتشه بنك 3.1 مليار دولار كعقوبة مدنية نقدية بينما سيدفع 4.1 مليار دولار في صورة دعم للمستهلكين مثل الإعفاء عن سداد قروض. وحذر البنك من أنه لا توجد ضمانات لأن يتفق الجانبان على الوثائق النهائية.

وأحجم متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعقيب.