كشفت شركة “ياهو” الجمعة عن أول تقرير عالمي للشفافية خاص بها، لتحذو بذلك حذو شركات التقنية الأخرى التي تحاول إخماد الشكوك التي بدأت تُسَاوِرُ مستخدميها، خاصة بعد فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) على مستخدمي الإنترنت حول العالم. ويغطي تقرير الشركة الأميركية المتخصصة في خدمات الإنترنت، الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2013، وذلك للفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي، ويعرض كيف قامت حكومات العديد من الدول بسؤال الشركة للحصول على البيانات الخاصة بمستخدميها المنتشرين على أربع مناطق هي، أميركا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وآسيا المحيط الهادئ، وأوروبا. وبحسب التقرير، تلقى ذراع “ياهو” في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الستة الأشهر الأولى من 2013، نحو 12,444 طلب من الحكومة، وشملت هذه الطلبات طلبات جاءت من كل من جهات “إنفاذ القانون الجنائي”، وسلطات الأمن القومي، التي تشمل “قانون مراقبة المخابرات الأجنبية” و “رسائل الأمن القومي”. وقالت الشركة إنها استجابت لنحو 91.62% من الطلبات وكشفت عن تفاصيل بيانات هؤلاء المستخدمين، التي شملت أحيانًا عناوين البريد الإلكتروني وعناوين بروتوكول الإنترنت، والأسماء والمواقع. عالميًا، كشف التقرير أن حكومات 17 دولة كانت قد تقدمت بنحو 30,000 طلب لبيانات المستخدمين شلمت قرابة 63,000 حساب، مع الإشارة إلى أنه لدى “ياهو” أكثر من 700 مليون مستخدم نشط يتوزعون على 60 دولة. يُذكر أن التقرير جاء على خلفية سلسلة من التسريبات نشرها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية “إدوارد سنودن”، والتي تتعلق بقدرة الحكومة على جمع البيانات من الاتصالات الرقمية الخاصة بالمستخدمين، وكان أكثر برامج التجسس جدلًا، برنامج “بريسم” (Prism) الذي يمكن الوكالة من جمع بيانات المستخدمين لدى كبريات الشركات التقنية، مثل “غوغل”، و “آبل”، و “مايكروسوفت”، و “ياهو”، وغيرهم. وتقوم حاليًا العديد من هذه الشركات بالكشف عن عدد الطلبات التي تقوم بها الحكومة الأميركية للحصول على البيانات الخاصة بالمستخدمين، مثل “فيسبوك” التي كشفت نهاية شهر أغسطس/آب الماضي عن أول تقرير عالمي للشفافية. تجدر الإشارة إلى أن “ياهو” وعدت بالكشف عن تقارير أخرى مشابهة كل ستة أشهر.