أعلنت غوغل أنها تلقت عدداً كبيراً ـ يسجل رقماً قياسياً ـ من طلبات الحصول على المعلومات الشخصية لمستخدمي خدمات غوغل في العام 2012 من قبل الحكومات والهيئات القانونية، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة في أعداد الطلبات بلغ 25% عن عددهم في العام 2011 مع بقاء الولايات المتحدة في قمة القائمة. وأوضحت غوغل أنها تلقت 42327 طلباً خلال عام 2012 وهي زيادة كبيرة بالنسبة للعدد المقدم عام 2011 وهو 34001. وقد قدمت غوغل في تقريرها السنوي للشفافية، تفاصيل الطلبات المقدمة التي أشارت إلى ارتفاع أعداد الطلبات بنسبة 70% عما كانت عليه عام 2009 مع التأكيد أنها استجابت لقرابة 66% من الطلبات الأخيرة للعام الفائت. ومع ترؤس الولايات المحدة القائمة لم يقترب أحد من الدول من عدد الطلبات التي قدمتها ولكن الهند تأتي في المرتبة الثانية تليها فرنسا. وأكدت المجموعة الدولية لحقوق الخصوصية ومقرها في بريطانيا أن غوغل وفيس بوك وتويتر هي الأكثر عرضة للتدخل الحكومي، وأوضحت كارلا نيست (Carla Nyst) رئيسة محامي المجموعة أن الاحصائيات تثير القلق في التقرير الذي نشرته غوغل، ويدل على ضرورة العمل على وضع أسس لحماية الخصوصيات الوطنية والاقليمية والشخصية فيما يتعلق بالاتصالات عبر الانترنت، خاصة وأن المعلومات التي تملكها غوغل توضح الصورة الشخصية السياسية والدينية، للأفراد والأصدقاء والتنظيمات وأماكن التمركز. وبأخذ ذلك بعين الاعتبار فإن الحاجة لوضع حد لتعامل الحكومات مع غوغل والشركات الأخرى -ككنز دفين للمعلومات حسب نيست ـ يتجاوز السلطات القضائية في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من الطلبات المتزايدة من الحكومات، يحاول الاتحاد الأوروبي وضع المزيد من الضوابط على المعلومات التي تملكها مواقع مثل فيس بوك وغوغل وتويتر دون موافقة المستخدمين. من هنا تلقت ألمانيا طلباً من منظمة الخضر الألمانية بتعديل قانون حماية المعلومات لعام 1995 للحد من إمكانية شركات الانترنت نشر المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم. حيث يجب إعلام المستخدم حول ما يحصل مع بياناتهم الشخصية مع أمتلاكهم الحق في الرفض أو الموافقة على التعامل مع بياناتهم. غوغل وفيس بوك احتجتا على إدخال مثل هذا التعديل أمام الاتحاد الأوروبي مع الإشارة إلة أنهما ستحققان خسارات في مجال الابتكار وتضر بعملهما في المنطقة.