نجحت شركة غوغل، التابعة لشركة ألفابت، يوم الجمعة، في إقناع قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو برفض دعوى قضائية رفعها مستهلكون للمطالبة بتعويضات تتجاوز ملياري دولار، وذلك على خلفية جمع الشركة لبيانات من مستخدمين قاموا بتعطيل إعدادات خصوصية رئيسية.

ورفض رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد سيبورغ طلبًا يقضي بإلزام "غوغل" بردّ 2.36 مليار دولار من الأرباح المزعومة، ووقف بعض ممارسات جمع البيانات المرتبطة بالإعلانات، بحسب "رويترز".

وكانت "غوغل" قد حثت سيبورغ على عدم إضافة هذه التعويضات إلى حكم هيئة المحلفين الصادر في سبتمبر، والذي أدان الشركة بجمع بيانات نشاط التطبيقات سرًا من ملايين المستخدمين الذين قاموا بتعطيل خاصية التتبع.

منحت هيئة المحلفين في سبتمبر نحو 425 مليون دولار كتعويضات لمقيمي الدعوى الجماعية، وهو مبلغ أقل بكثير من ال 31 مليار دولار التي طالبوا بها، وأصدرت حكمًا استشاريًا يفيد بأن رد الأموال غير مبرر.

وقال ديفيد بويز، المحامي الرئيسي عن المستهلكين، إنهم ممتنون لأن حكم سيبورغ أكد قرار هيئة المحلفين.

ونفت "غوغل" ارتكاب أي مخالفات، وقالت إنها ستستأنف حكم سبتمبر. ورفض سيبورغ أيضًا يوم الجمعة طلب "غوغل" إلغاء صفة الدعوى الجماعية التي تضم 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز.

وفي طلبهم برد الأرباح، زعم المدعون أحقيتهم في المكاسب غير المشروعة التي يُزعم أن "غوغل" حصلت عليها من تتبع البيانات. وقال المدعون إن "غوغل"، رغم صدور الحكم، لم تُغير سياسات الخصوصية أو ممارسات جمع البيانات.

وردت "غوغل" بأن إصدار أمر يمنعها من جمع البيانات المرتبطة بحسابات المستخدمين من شأنه أن "يشل" خدمة تحليلات يعتمد عليها ملايين مطوري التطبيقات.

وقضى سيبورغ بأن المدعين فشلوا في إثبات وجود أي "ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه" يبرر إصدار أمر قضائي دائم يمنع ممارسات "غوغل" في جمع البيانات. وقال القاضي أيضًا إن المستهلكين لم يثبتوا أحقيتهم في رد الأرباح، وإن تقديرهم لأرباح غوغل كان "غير مدعوم بشكل كافٍ".

قد يهمك أيضا

سان فرانسيسكو تشهد نهضة عقارية فاخرة

الاتحاد الاوروبي تمنح شركة غوغل مهلة مدتها ستة أشهر لرفع الحواجز التقنية أمام مساعدي بحث الذكاء الاصطناعي