أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي النسخة السنوية الأحدث من مؤشر الجاهزية الشبكية، والذي أظهر حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالميًا في تغطية شبكة الهاتف المتحرك وأهمية تقنية المعلومات والاتصالات للحكومة.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميًا على عدة مؤشرات، وهي استخدام الحكومة لتقنية المعلومات والاتصالات، ونجاح الحكومة في تعزيز هذه التقنية، وتأثير تقنية المعلومات والاتصالات على الوصول إلى الخدمات الأساسية، واستخدام الحكومة لتقنية المعلومات والاتصالات وفعالية الحكومة.
كما وضع التقرير الذي يقيم قدرة اقتصاديات الدول على الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في الدفع بمسيرة النمو والتطور والرفاه الاجتماعي، دولة الإمارات في المرتبة الثانية خليجيًا على مؤشر الجاهزية الشبكية.
وتحت عنوان “مخاطر ومزايا البيانات الضخمة”، نُشرت دراسة مؤشر الجاهزية الشبكية ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2014، التي تستند إلى بيانات جمعتها عدة منظمات من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي والأمم المتحدة. وتصدرت فنلندا تلتها سنغافورة ثم السويد وبعدها هولندا المؤشر مرةً أخرى، فيما تقدمت دولة الإمارات مركزًا واحدًا لتحتل المرتبة الرابعة والعشرين من بين 148 دولة.
وتشمل أبرز النتائج التي حقّقتها دولة الإمارات في التقرير على الصعيد الدولي، المركز الأول في تغطية شبكة الهاتف المحمول-النسبة المئوية للسكان المشمولين بالتغطية، والمركز الأول في أهمية تقنية المعلومات والاتصالات لرؤية الحكومة للمستقبل.
كما حققت المركز الثاني في استخدام الحكومة لتقنية المعلومات والاتصالات، والمركز الثاني في نجاح الحكومة في تعزيز تقنية المعلومات والاتصالات، والمركز الثاني في تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمركز الثاني في استخدام الحكومة لتقنية المعلومات والاتصالات وفعالية الحكومة.
وجاءت الإمارات ثالثًا من حيث المشتريات الحكومية لمنتجات التقنية المتقدمة، ورابعًا من حيث القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وفي أثر تقنية المعلومات والاتصالات في الخدمات والمنتجات الجديدة، وفي توافر أحدث التقنيات.
وبالإضافة إلى هذه الإنجازات، تقدمت دولة الإمارات على مؤشر البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات إلى المرتبة 30، ومؤشر تبنّي وتطبيق تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الأفراد إلى المرتبة 29، وعلى مؤشر التأثيرات الاقتصادية للقطاع إلى المرتبة 27، وبالتالي التقدم في التصنيف العالمي. يذكر أن الإمارات تعد واحدة من تسع دول فقط تمكنت من إحراز تقدم في الترتيب من بين 30 دولة تربعت على صدارة التصنيف.