قال محرك البحث الشهير"غوغل" ان الحكومات في شتى ارجاء العالم سجلت نحو 21 ألف طلب للدخول على بيانات الموقع خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري. وأفاد تقرير الشفافية لغوغل ان مراقبة الحكومات للبث الحي على الموقع زادت بشدة.وجاءت الحكومة الامريكية كأكثر الحكومات طلبا لمعرفة تفاصيل استخدام محرك البحث حيث قدمت 7969 طلبا خلال الاشهر الستة الاولى لعام 2012.كما تصدرت تركيا قائمة الدول الاكثر طلبا لازالة محتويات من الموقع. ويتسلم غوغل، بالتعاون مع شركات اخرى للتكنولوجيا والاتصالات، بصفة دورية طلبات من اجهزة حكومية ومحاكم في شتى ارجاء العالم من اجل الدخول إلى المحتوى الالكتروني. وينشر غوغل تقرير الشفافية مرتين في العام منذ عام 2009، وقد شهدت زيادة مطردة في طلبات الحكومات بغية الوصول الى البيانات. فخلال تقريرها الاول عام 2009، تسلمت 12539 طلبا، وكان الرقم المعلن الاخير قد سجل 20939 طلبا.وقال محرك البحث الشهير في بيان "انها المرة الاولى التي تعلن فيها هذه البيانات، واصبح الاتجاه الواضح هو تزايد مراقبة الحكومات."ويعد التقرير بمثابة اثبات حالة لسلوك الحكومات في شتى ارجاء العالم، حسبما أكدت متحدثة باسم غوغل لبي بي سي. وأضاف "يعكس التقرير قوانين سارية في كل دولة فعلى سبيل المثال لدى تركيا قوانين خاصة تتعلق بتشويه صورة الشخصيات العامة، بينما حصلنا من ألمانيا على طلبات لحجب محتويات عن النازيين الجدد."وقال "وفي البرازيل حصلنا على طلبات كثيرة لازالة محتوى خلال الانتخابات لان هناك قوانين تحظر السخرية من المرشحين. وتابع قائلا "نأمل ان يسلط التقرير الضوء على كيفية تفاعل الحكومات مع خدمات المواقع الالكترونية وكيف تنعكس هذه القوانين على الاستخدامات الالكترونية." ودوما ما تتصدر الولايات المتحدة خارطة بيانات الدول الاكثر طلبا للبيانات، كما تحتل فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا قائمة الدول العشرة الابرز في القائمة. وقال غوغل ان ابرز ثلاثة اسباب تستشهد بها الحكومات بغية ازالة المحتوى الالكتروني هي تشويه الصورة والسرية والامن. يذكر ان السلطات في شتى ارجاء العالم قدمت 1789 طلبا لغوغل لازالة المحتوى الالكتروني، بزيادة قدرها 1048 طلبا عن الاشهر الستة الاولى خلال عام 2011. وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني الى يونيو/حزيران، قدمت تركيا 501 طلب لازالة المحتوى. وتضمنت هذه الطلبات 148 طلبا تتعلق بمصطفى كمال اتاتورك، أول رئيس لتركيا، والحكومة الحالية والهوية الوطنية والقيم الاخلاقية. كما تضمنت الطلبات الاخرى مزاعم تتعلق بالاباحية والخطب المحرضة على الكراهية وحقوق الملكية الفكريه. ولدى غوغل معيارها الخاص المحدد لازالة المحتوى، حيث يتعين ان يكون الطلب خاص ومرتبط بموقع الكتروني بعينه وان يكون الطلب مقدم من سلطة معنية.