أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، ستغادر منصبها في ليبيا، نهاية الشهر الحالي، من دون أن تعلن عن الشخصية التي ستتولى خلافتها.وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستظل موجودة، وسيقودها المنسق الخاص للبعثة ريزدون زنينغا، إلى حين تسمية شخص آخر. وعُينت ستيفياني ويليامزوهي دبلوماسية أميركية، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (بالإنابة) في مارس 2020، خلفًا لغسان سلامة. وهي حاصلة على شهادة في الاقتصاد والعلاقات الحكومية من جامعة ميريلاند، كوليدج بارك في عام 1987، وماجستير في الدراسات العربية عام 1989 في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون، وماجستير في الأمن القومي عام 2008 من الكلية الحربية الوطنية.

وشغلت مناصب عديدة، منها نائب رئيس البعثة في البعثات الأميركية في العراق خلال 2016-2017، وفي الأردن خلال 2013-2015، وفي البحرين خلال 2010-2013، حيث كانت قائمة بالأعمال في السفارة لمدة 10 شهور. كما كانت قائمة بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عام 2018. وعملت أيضا مستشارة أولى في سوريا وفي السفارات الأميركية في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان. وفي وزارة الخارجية الأميركية، عملت مسؤولة عن مكتب الأردن، ونائبة مدير مصر والشؤون المشرقية، ومديرة مكتب المغرب العربي.

ورغم أن وليامز تولت منصبها على إثر مؤتمر دولي وضع مسارات واضحة للحل في ليبيا، إلا أن الليبين اتهموها بالتحيز وعدم القدرة على إدارة الملف، وأن ما تحقق من إنجازات في حقبتها مرده للدعم الدولي، في حين يرى آخرون أنها حققت إنجازات تحسب لها  وأطلقوا عليها المرأة الحديدية. وتصادف تعيين وليامز في مناصبها المختلفة المتعلقة بالملف الليبي كرئيسة للبعثة بالإنابة أو نائبة للمبعوث الأممي أو مستشارة للأمين العام بعد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا والذي تم فيه الاتفاق على مسارات حل الأزمة، ما ساهم في تحقيق إنجازات في الملف. ووفقا لمؤتمر برلين خاض الليبيون مسارات تفاوضية 3 "سياسية واقتصادية وعسكرية"، حيث تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في جنيف أكتوبر/تشرين الأول 2020، والقاضي بفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحل المليشيات ونزع سلاحها، وهي أمور لم يتحقق منها إلا القليل أثناء إدارة وليامز وعادت الاشتباكات بين المليشيات.

واتهمت وليامز بمحاولة استبدال المؤسسة التشريعية الليبية من خلال إنشاء ما يعرف بالملتقى السياسي الليبي بتونس، إلا أن الأطراف الليبية وافقت على خارطة الطريق المنبثقة عنه مع تشكيل سلطة تنفيذية موحدة من مجلس رئاسي وحكومة، وتحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن هذه الجهود سرعان ما انهارت. وانتقد الليبيون على البعثة في ظل ولاية وليامز العديد من الأمور، من بينها السماح بترشح عدة أشخاص للانتخابات الرئاسية رغم تعهدهم بعدم الترشح، ما تسبب في إعلان القوى القاهرة وتعذر إجراء الاستحقاق، كما ساءت الأمور أكثر وعاد الملف الليبي إلى المربع الأول بعودة الانقسام السياسي بين حكومتين متوازيتين، والاشتباكات بين المليشيات.

وقادت البعثة الأممية المسار الاقتصادي، ومساعي توحيد المصرف المركزي والمؤسسات السيادية، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي تقدم بهذا المسار ولا يزال الصديق الكبير محافظا للمصرف المركزي رغم تغيير مجلس النواب له، وكذلك تعثرت جهود مراجعة حسابات المصرف. وبعد استقالة المبعوث الأممي السابق يان كوبيتش وعدم اتفاق مجلس الأمن على بديل له عين الأمين العام للأمم المتحدة وليامز كمستشارته الخاصة للملف الليبي، حيث قادت الجهود الدولية والتي تركزت على وضع قاعدة دستورية للانتخابات. وبعد عدة جولات بين الفرقاء في القاهرة وجنيف أعلنت وليامز فشلها للتوصل إلى اتفاق على النقاط الجوهرية في المسار حول شروط الترشح للرئاسة والتي لا تزال قيد التداول بين الفرقاء الليبيين.

ورعت وليامز العديد من الاجتماعات مع اللجنة العسكرية الليبية والتي خرجت بالعديد من الاتفاقات والتي احتاجت إلى دعم دولي لم يتحقق لها ما تسبب في استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية ما دفع بالعسكريين لأخذ زمام المبادرة، حيث التقى رئيس أركان الجيش الليبي ورئيس أركان القوات بالمنطقة الغربية في مدينة سرت ما زاد الثقة بين الأطراف ووصلت إلى تبادل الزيارات التاريخية في سرت وطرابلس، وإعلان الاتفاق المبدئي على توحيد المؤسسة العسكرية وتسمية رئيس أركان موحد.

ومن المتوقع ألا تتأخر الأمم المتحدة في تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا، لوضع حد لحالة الفراغ التي سيتركها رحيل ستيفاني وليامز، واستكمال جهود الوساطة بين الأطراف الليبية، من أجل منع انزلاق البلاد إلى حرب جديدة.ومن أبرز الأسماء المرشحة لترؤس البعثة الأممية في ليبيا، وزير الخارجية الجزائري الأسبق ومندوبها السابق في الأمم المتحدة صبري بوقادوم، المدعوم بقوّة من بلاده وكذلك من إيطاليا، وهو على دراية تامة بالملف الليبي، كما يرتبط بعلاقات مميّزة مع كافة الأطراف الليبية، حيث سبق أن زار العاصمة طرابلس ومدينتي بنغازي شرق البلاد وغات جنوبها، عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

في الأثناء، يقود الاتحاد الإفريقي جهودا كبيرا لتعيين شخصية إفريقية في هذا المنصب، ومن بين الأسماء التي يدفع بها الدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب إفريقيا من 2014 إلى 2021، وكذلك وزير الخارجية السوداني الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل.وسيكون المبعوث الأممي الجديد في ليبيا أمام تحدي إيجاد خطّة تقود لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية، وهي مهمّة صعبة، على ضوء الانقسام المؤسساتي والجغرافي الذي تشهده، والتنافس المناطقي على السلطة، إلى جانب التوترات الأمنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

البعثة الأممية تُطالب بضبط النفس بعد اندلاع أعمال عنف أثناء تظاهرات ليبيا

"الإخوان" يعرقلون المسار الدستوري في ليبيا لرفضهم عدة مواد وعلى رأسها الترشح للرئاسة