كشف الوزير المنتدب في "الداخلية" الشرقي اضريس، تراجع عدد الجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وخصوصًا جرائم الاغتصاب.

وأكد الوزير المنتدب في "الداخلية"، أثناء تقديمه ميزانية الوزارة الفرعية بلجنة "الداخلية" والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، تراجع القضايا المسجلة على المستوى الوطني خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري إلى 192 ألف قضية، مقابل 211 بالنسبة للفترة ذاتها من العام الماضي، مبرزا أنها انخفضت بنسبة بلغت 9 في المائة.

ووفق معطيات الوزير المنتدب في "الداخلية"، فقد سجل العام الجاري انخفاض جريمتي الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، بحوالي 16.5 في المائة؛ فيما انخفضت الجرائم الماسة بالأخلاق بحوالي 28 في المائة، مؤكدا تراجع عمليات النشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع قرب المؤسسات التعليمية.

وأوضح اضريس أنه، في إطار الاستراتيجيات المعتمدة في المجال الأمني، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للتصدي لكل أشكال الانحراف والجريمة، ضمانا لطمأنينة المواطنين وسلامتهم، والحفاظ على ممتلكاتهم، مضيفا أنه "فيما يتعلق بمحاربة التطرف واصلت المصالح المختصة تدخلاتها بأعلى درجات اليقظة والتأهب، في إطار المخطط الوطني لمحاربة التطرف؛ مما مكن من إفشال العديد من العمليات والمخططات المتطرفة".

وأشار إلى أن "مصالح الوزارة بذلت مجهودات في ميدان محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، مبرزا أنه "تمت تعبئة 13 ألف عنصر من القوات العمومية، مع إيلاء أهمية للتعاون الدولي في هذا المجال، بتبادل المعلومات والخبرات في مجال تدبير أمن الحدود".