دان عدد من الحركات النسائية والمراكز الحقوقية، أعمال العنف والتعذيب الجنسي ضد المصريات، عقب قيام مجموعات منظمة في استخدام سلاح العنف الجنسي ضد النساء من السب والتحرش إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتشويه الجنسي والشروع في القتل، واعتبروها "محاولة لكسر استمرار النساء المصريات في النضال من أجل تحقيق مطالب ثورة يناير وهي (كرامة، حرية، عدالة اجتماعية)".وقال بيان صادر  عن الحركات النسائية، إن "القائمين على تلك المهام (الدنسة)، يراهنون على أن الوصمة الاجتماعية ستمنع النساء من التحدث علنًا، ويراهنون على تواطؤ الأجهزة وامتناعها عن القيام بدورها في حماية المتظاهرين، ويراهنون على أن الخوف على (سمعة الميدان) ستجعل الكثير من السياسيين يصمتون، ويراهنون على أن القوى التى ترى في النساء مجرد عورة ستغض الطرف أيضًا لأن ما يحدث يصب لصالح تصوراتهم عن النساء، وهو ما لم يحدث فقد قررت المصريات الإفصاح عما يحدث لهن، ووضع كل القوى أمام مسؤولياتهم في مواجهة هذه الممارسات القمعية المهينة، ليس فقط للنساء، ولكن لكسر إرادة الشعب المصري كله، الذي اتسمت مليونياته قبل سقوط نظام مبارك باحترام النساء، ولم تشهد أيام الثورة المصرية حادثة تحرش واحدة تجاه أي امرأة". وأوضح البيان ذاته، أنه "منذ بدأ نظام مبارك استخدام العنف الجنسي ضد المتظاهرات في أيار/مايو 2005، لم يقف مسلسل الاعتداء الجماعي على النساء، فبجانب حفلات التحرش في التظاهرات والأعياد ومناطق التجمع والازدحام شهدت مصر تعديًا جديدًا على النسويات أثناء احتفالهن بيوم المرأة العالمي في 8 أذار/مارس 2011، ولم يمض إلا يومَا واحدَا وتعرضت الفتيات المعتصمات في التحرير للفحص الجبري للعذرية في السجن الحربي، وزادت معدلات استهداف النساء بعد وصول تيار الإسلام السياسي للبرلمان، فقد شهد محيط ميدان التحرير في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2012، اعتداءً وحشيَا على نساء التحرير مع الضرب بالأحزمة في كثير من الحالات، ليتطور الأمر في احتفالات الثوار بالثورة هذا العام، حيث تم الاعتداء على النساء وهتك أعراضهن واغتصابهن واستخدم السلاح الأبيض في التهديد، بل رصدت حالات تم طعن النساء بالأسلحة البيضاء". وأفادت عدد من الناجيات من الاعتداء، بأن "تلك العصابات شديدة التنظيم ويبدو مظهرها العام بأنها ليست من البلطجية الذين يتحرشون بالنساء (التحرشات العابرة)، بل أنهم منظمون ومدربون بشكل واضح على المهمة المنوطة بهم، ومثال ذلك ما حدث يوم الجمعة 25 كانون الثاني/يناير، حيث أحاط عدد كبير من تلك الميليشيات بالمتظاهرات في ميدان طلعت حرب، ثم تم عمل كردون حولهن يضيق تدريجيَا حتى تم عزلهن عن رجال الأزهر، الذين كانوا شركاء يتصدرون التظاهرة، وعلى مدخل ميدان التحرير بدأت تلك الميلشيات تنقسم إلى مجموعات كل تحيط بامرأة وتلتف حولها وتبعدها إلى طرف من أطراف الميدان، ثم تبدأ عشرات الأيادي بالعبث في كل جزء من جسدها، وتهديد بعضهن باستخدام الأسلحة البيضاء واستخدام العنف الجسماني مع أخريات، وسط مطالبات بملاحقة المؤسسات التي تقف وراء تلك الممارسات والمتواطئون عليها قانونًا في الداخل والخارج". وقد وقع على البيان، عدد من المنظمات الحقوقية على رأسها مركز (النديم لتأهيل ضحايا العنف ـ مؤسسة المرأة الجديدة ـ مؤسسة المرأة والذاكرة ـ مركز قضايا المرأة المصرية ـ مؤسسة سهم الثقة ـ الاتحاد النسائي المصري)، وعدد من الحركات الشعبية مثل (جبهة إبداع مصر ـ التحرك الإيجابي ـ شباب من أجل العدالة والحرية ـ الاشتراكيين الثوريين). يذكر أنه منذ القدم استخدمت أجساد النساء في الحروب والنزاعات كوسيلة من وسائل الحرب النفسية ضد الشعوب التي تهدف غلى إذلال العدو وتدمير معنوياته، وقد رصدت الدراسات الإنسانية والأمم المتحدة، وقوع مئات الآلاف ضحايا العنف والتعذيب الجنسي أثناء الحرب  العالمية الثانية، والتاريخ الحديث يذكر كيف استخدم سلاح العنف الجنسى على أجساد النساء فى راوندا والبوسنة وصربيا، ودارفور، والعراق، وليبيا، وسورية.