أشارت إحصائيات رسمية إلى أن حصة القوى العاملة النسائية المغربية في سوق العمل بلغت 28 بالمئة السنة الجارية، وهو ما يدل على أن النشاط الاقتصادي للمرأة بالمغرب يبقى ضعيفا، مقارنة مع دول ذات نمو اقتصادي مماثل حسب عبدالسلام الصديقي وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

وتعتبر الوزارة أن نسبة النساء من السكان النشطين، تظل محدودة لأسباب عديدة، منها على الخصوص، التوزيع التقليدي للأدوار، وتمديد التمدرس خاصة في الوسط الحضري، فضلا عن بعض الممارسات التمييزية في سوق الشغل.

وقال الوزير أثناء افتتاح مناظرة جهوية للتشغيل، عقدت أخيرا بالعاصمة الرباط، إن إشكالية البطالة مرتبطة أساسا بالتفاوت الصارخ بين العرض والطلب، إذ إن العرض يفوق أكثر من 200 ألف متدفق على سوق العمل سنويا، فيما تلبية هذه الحاجيات تبقى محدودة بين 120 و130 ألف.

وتفيد المعطيات الرسمية، أن معدل البطالة في المغرب يمس أكثر العنصر النسائي بنسبة 10.2 بالمئة، مقابل 8.4 بالمئة للرجال. وتشير التقارير الوطنية والدولية إلى أن 72 بالمئة من النساء العاملات بالمغرب أميات، وأن المشتغلات بالقطاع الخاص يتقاضَين أجورا أقل بـ25 بالمئة من أجر الرجل، فيما تجد المرأة العاملة صعوبة في التنسيق بين عملها إلى جانب التزاماتها الأسرية.

كما سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن كشفت أن قرابة 58 بالمئة من النساء العاملات متزوجات، مقابل حوالي 12 بالمئة أرامل و30 بالمئة منهن عازبات، إضافة إلى أن أكثر من نصف النساء العاملات لا يتوفرن على شهادة، ويقترب عددهن من المليونين، إذ تجد النساء غير المتعلمات صعوبة في ولوج سوق الشغل، فيما يبلغ عدد المنتميات للساكنة النشيطة والحاصلات على شهادات عليا 154 ألفا، من أصل 3 ملايين امرأة نشيطة.

وفيما يتعلق بخادمات البيوت وخاصة القاصرات لا تتوفر إحصائيات خاصة بهن لصعوبة الكشف عن أسرار البيوت، باستثناء ما ورد في دراسة لمنظمة "هيومان رايتس وواتش"، صدرت في العام 2012 وحددت عددهم في 60 ألفا، مع الإشارة لظروف عملهم السيئة، كطول ساعات العمل التي تصل أحيانا إلى 100 ساعة في الأسبوع مقابل راتب هزيل يتسلمه أولياؤهن الفقراء بدلا عنهن.

ويثير ملف الخادمات الصغيرات جدالا واسعا في الأوساط الحقوقية، التي ترفض تعديلا أوردته الحكومة أخيرا على المادة السادسة من مشروع قانون يرفع من سن تجريم الأطفال دون سن 18 في غضون الخمس سنوات المقبلة بعد مصادقة البرلمان عليه.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن لجوء الحكومة إلى فترة الأحكام الانتقالية، يعد تكريسا لعبودية الأطفال، في الوقت الذي أكد فيه نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة، أن الأمانة العامة للحكومة ترفض رفع سن التشغيل إلى 18 سنة نظرا لتعارضه مع مدونة الشغل التي تنص على أن سن العمل يبدأ من سن 15.

يذكر أنه خلال الخمس سنوات القادمة والتي سيدخل خلالها قانون تجريم الأطفال دون سن الثامنة عشرة، سيكون بعدها المغرب مضطرا لاستيراد اليد العاملة لسد الخصاص الذي سيحصل بعد سنة 2020 ، حسب ما كشف عنه وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.