كشفت نتائج أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، والذي رصد آراء زوجات تعرضن لمختلف أنواع العنف من الأزواج، أن 83% من الزوجات السعوديات المعنفات تعرضن للعنف الجسدي، وذلك بالمقارنة مع أشكال التعنيف الأخرى، كما أفادت صحيفة "الوطن".

وأفاد مصدر في جمعية حقوق الإنسان، أن أعداد القضايا المقدمة للجمعية من سيدات تعرضن للعنف بلغت 111 قضية، إذ جاءت مدينة الرياض في المقدمة بـ37 قضية، تلتها مكة المكرمة وجدة بـ18 قضية، ثم المدينة المنورة بـ23 قضية، فجازان بـ17 قضية، والدمام بـ10 قضايا، وعسير بـ6 قضايا، في حين سجلت محاكم الجزائية في 13 منطقة حول المملكة 317 قضية عنف ضد المرأة بين عام 1435 و1436.
تقديم الشكاوى
وأوضح المحامي بدر الشاطري أن 99% من قضايا العنف ضد الزوجات تنتهي بتنازل الزوجة عن القضية قبل أن تصل إلى المحكمة، مرجعاً ذلك لعدة عوامل، منها "خوف الزوجة على نفسها أو أبنائها، أو بسبب خلق ومشاعر المرأة التي تحب المحافظة على العشرة ولا تفضل إنهاءها".

ولفت الشاطري إلى أن طرق تقديم الشكاوى بسبب العنف، تكون عن طريق إبلاغ الجهات الأمنية كخطوة أولى، ثم تحال للكشف عليها في حال تعرضها للعنف الجسدي، وترفع بعد ذلك القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذا كان لدى الزوجة الرغبة في مواصلة الشكوى، مضيفاً: "أنه يتم إيقاف الزوج في السجن خلال مدة سريان القضية حتى يتم الانتهاء منها"، بحسب الصحيفة.

وفي السياق ذاته، ذكر مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجدة، صالح سرحان، أن "الشكاوى التي ترد لفرع الجمعية، معظمها تكون في خانة العنف النفسي"، مشيراً إلى أن الحالة الواردة تسجل ثم تحول إلى لجنة الحماية بالشؤون الاجتماعية، ويستدعى الزوج للجمعية لمعرفة الأسباب وراء تعنيفه، وفي حال تعرض الزوجة للعنف الجسدي تحول للشرطة مباشرة، وتقوم لجنة الحماية بتوفير سبل الراحة والاحتواء للمعنفة حتى يتم التخفيف عنها.
القدوة السيئة
بيّن الاختصاصي في علم النفس، مطر الزهراني، أن "نشوء تلك النزاعات الزوجية ربما تكون نتيجة مورث تربوي سابق، انغرس في نفوس الأبناء الذين كانوا يشاهدون أمهاتهم تعنف، وتضرب، وتهان من الأب، ولا تتخذ أي إجراء رادع له، بسبب التقاليد أو الخوف أو الضعف"، وفقاً للصحيفة.

وأكدت الاختصاصية الاجتماعية نوف العلي، أن 3 من بين 5 نساء يتعرضن للعنف داخل المنازل وفي العمل، سواءً كانت أماً أو أختاً أو ابنة، واصفة ظاهرة التحرش بأنها تعد أيضاً من أنواع العنف المسلط على المرأة. وأرجعت العلي زيادة العنف ضد المرأة بشكل عام، إلى رواسب ثقافية مجتمعية، منحت الرجل بكل أدواره داخل المجتمع السلطة العلوية، لافتة إلى أن بعض النساء تبرر العنف عليها بأن الرجل "يمارس حق القوامة عليها"، وتتمثل مثل هذه التبريرات في الأمهات المسنات اللاتي يرفضن شكاوى بناتهن من أزواجهن.

وأضافت: "تدني مستوى دخل الأسرة، يعد عاملاً في زيادة العنف المسلط على المرأة، إذ تضطر المرأة إلى تحمل العنف خوفا من عواقب الطلاق والتشتت، ومن عدم توافر ملاذ آمن لحمايتها، وعدم وجود دخل كاف يتناسب مع احتياجاتها".