تتنافس 50 مؤسسة علمية من كبرى الجامعات والكليات والمعاهد العالمية لعقد شراكات مهنية وتدريبية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تكفل لها العمل في تقديم برامج التدريب وتطوير الذات في مختلف مناطق المملكة، بعد إعلان المؤسسة رغبتها في عقد شراكات مع الجامعات والمعاهد العالمية لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من العاملين في القطاعين العام والخاص، والباحثين عن فرص وظيفية في خطة طموحة تستهدف تدريب وتأهيل 250 ألف شاب وفتاة خلال السنوات المقبلة.وكشفت مصادر «عكاظ» أن من بين مؤسسات التدريب التي تقدمت بطلبات لعقد شراكات تدريب طويلة المدى، كبرى الجامعات والمعاهد العالمية من أوروبا وأمريكا وكندا ونيوزلندا وبريطانيا، وأضافت المصادر أن الجامعات والمعاهد المعتمدة ستبدأ تطبيق برامجها التعليمية والأكاديمية من خلال تدريب الشباب والفتيات في أكثر من ألف مركز ومعهد للتدريب في مختلف مناطق المملكة . وبينت المصادر ذاتها أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعكف حاليا على دراسة الطلبات المقدمة من الجامعات والمعاهد العالمية، لاختيار الجهات المؤهلة والقادرة على تنفيذ خطة المؤسسة في تدريب وتأهيل الكوادر، من خلال دراسة العروض المقدمة والمميزات التي تقدمها مؤسسات التدريب المعتمدة عالميا من خلال النظر إلى إمكانياتها وبرامجها التدريبية وكفاءتها على استقطاب المدربين من ذوي الكفاية والخبرة العالية من جهته، أكد لـ «عكاظ» الدكتور مبارك الطامي مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، أن المؤسسة تلقت عروضا من 50 جامعة عالمية وتعكف حاليا على دراسة العروض المقدمة لاختيار الجهات القادرة على تطبيق خطط التدريب التي تتواكب واحتياجات سوق العمل، وتحقق التوجهات المستقبلية للمؤسسة في تنمية الكوادر البشرية.وأضاف الطامي أن المرحلة الأولى من خطة التدريب الشاملة تستهدف تدريب 10 آلاف شاب وفتاة سنويا لمدة 25 عاما، حيث ستنعكس الشراكات مع مؤسسات التدريب الأجنبية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص وستتولى إدارة وحدات التدريب المختلفة وتشغيلها ودعمها بالكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في التدريب.وأوضح مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المشروع في مراحله النهائية، وسيبدأ تطبيقه فور الانتهاء من عقد الشراكات الأساسية مع الجامعات والمعاهد ذات الخبرة الدولية القادرة على بناء البرامج التي تتواكب مع سوق العمل، وتخريج الكفاءات المؤهلةوأشار إلى أن المؤسسة استطاعت بهذا المشروع استقطاب كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في التدريب لتقديم برامجها داخل المملكة، وسيكون في مقدور أي شاب وفتاة الانخراط في برامج التدريب دون الحاجة للسفر خارج الوطن بحثا عن التدريب. واعتبر الدكتور عبد الله الطامي أن المملكة تحتضن حاليا أكثر من ألف معهد ومركز متخصص في التدريب. ومشروع الشراكات مع مؤسسات التدريب العالمية يعد رافدا جديدا لدعم تأهيل الكوادر البشرية في المملكة، وهو ما يعزز أهداف المؤسسة في عدم انحسار العلاقة بين الكليات التقنية وسوق العمل وتقريب الفجوة وتحجيمها بين البرامج التدريبية وحاجة سوق العمل، خاصة أن وزارة العمل تعتمد على المؤسسة في خطط التدريب. الجدير ذكره أن من أهداف خطة التنمية الشاملة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية والدخول في شراكات مع قطاع الأعمال الكبيرة لتحقيق التوسع في دخول قطاع التدريب وتنمية وتأهيل الموارد البشرية على أن تتولى المؤسسة إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، بحيث يشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي، ويوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية.