قضت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، عوض الملهطاني، وخالد جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي السابق، بالامتناع عن  اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية في كلية التربية جامعة الأسكندرية لإعداد المعلم وفقًا لمعايير التطوير والجودة  دون الإخضاع للنظم التعليمية الأمريكية،  ولامتناعه عن تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير 2011  الخاص بكليات التربية، وألزمت وزير التعليم العالي بالمصروفات. وقالت المحكمة، إن قضية المناهج التعليمية لم تعد شأنًا داخليًّا ترتبه الحكومات في الدول كافة، وإنما أصبحت شأنًا عالميًّا في ظل ثقافة العولمة، ومفردات أدواتها, وأصبح التعليم في المنطقة العربية له أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية، لذا باتت العلاقة بين الهيمنة والتعليم في دول الغرب مسألة أساسية, فهم يحاولون الهيمنة والسيطرة والإخضاع في المنطقة العربية عبر التعليم, وإنه يجب الحفاظ على هوية الأمة العربية، وكيانها الحضاري، خاصة المصرية, وآية ذلك أنه عندما استطاع الاتحاد السوفيتي السابق في سبعينات القرن الماضي أن يحقق تفوقًا على الولايات المتحدة الأمريكية في تقنيات علوم الفضاء والرياضيات، وعندما تفوقت اليابان وكوريا الجنوبية في أنظمتها  التعليمية على أمريكا أيضًا, ظهر تقرير عام 1983 في أمريكا بأن الأمة الأمريكية في خطر لانخفاض المستويات الأكاديمية للطلاب، وتدنى نوعية التعليم ومستوى المعلم نفسه، مما جعلها تصلح من منظومتها التعليمية. وأضافت المحكمة، إنه يترتب على ذلك اطلاع المسؤولين في مجال التعليم في مصر على النظم التعليمية في اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا التي تفوقت وتقدمت على النظم الأمريكية، فلم تعد مصر في حاجة إلى النظم التعليمية الأمريكية في إعدادها ومناهجها, ذلك لأن الروح الأمريكية العدائية لحرية وإرادة الشعوب تدمر ثقافة التسامح بين الأمم, ولا يمكن أن تنتج نظامًا تعليميًّا خادمًا للبشرية, وإنه على الرغم من أن أمريكا تمارس التدخل في خصوصيات الشعوب الأخرى إلا أنها لا ترضى  ذلك لنفسها مما يبعد نظمها التعليمية عن روح التسامح، وهو ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، والذي قال "لو أن هذه المناهج التي بين أيدينا فرضتها علينا أمة من الأمم لاعتبرنا ذلك اعتداء سافرًا على علينا" وهو ما يجب أن يكون محل اعتبار لدى  المسؤولين عن التعليم في مصر. وأكدت المحكمة أنه يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية، وتشكل عاملًا مهمًا في إعدادها وتربيتها, فالأمة المصرية باتت في خطر جسيم على كيانها التعليمي الذي هو أساسًا لكيانها الحضاري, فاستعمار العقول بالمناهج الأجنبية الخالصة أشد خطرًا من الاستعمار العسكري، فالقواعد العسكرية ترتبط بالأرض بينما ترتبط المناهج التعليمية بإرادة العقل, وبات من الضروري أن يقوم التعليم الحكومي والخاص مع التربويين بدورهم  الوطني في عرض مشاكل التعليم، ووضع الحلول والاستراتيجيات الجادة، والسير قدمًا نحو تنفيذ آليات الإصلاح ومعايير الجودة والتطوير والتقويم، وجعل التعليم هم المشروع القومي لمصر، فالتعليم هو المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة، ويؤدى إنماء روح الحوار، فالعقول المستنيرة تغلق باب الإرهاب، بحيث يغدو الخيار هو الحوار، وليس الدم أو السلاح, ذلك أن رئة الشعوب تحتاج إلى تنفس الأفكار المتجددة.  واختتمت المحكمة حكمها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير إيمانًا منه بأهمية دور كليات التربية في إعداد المعلم لتكوين الدارس تكوينًا ثقافيًّا وعلميًّا وقوميًّا بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية، عقد السلطة لمجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية في منح درجتي الماجستير والدكتوراه لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم أو الدبلومات في ذات المجال، وقد أعدت جامعة الأسكندرية مقترحًا باللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا، وفقًا لنظام الساعات المعتمدة في كلية التربية بالأقسام العلمية والأدبية إلا أن وزير التعليم العالي امتنع عن تنفيذ القانون الذي أصدره المجلس العسكري مخالفًا بذلك حكم القانون