أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التونسي المنصف بن سالم، أنه يتعرض لحملة تشويه ممنهجة وصلت إلى حد تهديده بالقتل، نافيا تقاضيه راتبين في نفس الوقت عن منصبه كوزير وكنائب في المجلس التأسيسي، مشددا على أنه مدين لوزارة التعليم العالي بمبلغ قدره 287 دينار (حوالي 170 دولار). وقال وزير التعليم العالي التونسي، أمام الجلسة العامة التي خُصصت لمسائلة الحكومة التونسية بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، السبت، إنه يتعرض لحملة تشويه كبيرة وممنهجة، وصلت إلى حد استهداف وزارة التعليم العالي التي يشرف عليها, مؤكدا أنه تلقى تهديدات مباشرة بالقتل من قبل بعض الأشخاص، على حد قوله. واستنكر، التهم الموجهة له من قبل أحد النواب بشأن جمعه بين راتبه كوزير وكنائب في المجلس التأسيسي ، مطالبا رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بتوضيح المسألة، وكشف الحقيقة للرأي العام.  ونفى تقاضيه لراتبين في نفس الوقت عن منصبيه الوزاري والنيابي، مشددا على أنه سوّى وضعيته المالية مع المجلس عند استقالته منه، وتوليه لحقيبة وزارة التعليم العالي.  وقال بن سالم، إنه لم يتقاض بعد أجره في الفترة التي كان فيها نائبا، موضحا أن وزارة التعليم العالي تدين له بمبلغ قدره 287 دينار و239 مليم عندما كان أستاذا للتعليم العالي. وأوضح أن الوزارة لم تتراجع بخصوص الاتفاق مع أساتذة التعليم العالي فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، لافتا إلى أن الوزارة ليست المسؤولة عن صرف الأجور وأن هذا الاتفاق لا بد أن يمر في وزارة المالية ثم رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء قبل أن يقع اعتماده بصفة رسمية، مضيفا "هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد أن يقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". على صعيد أخر، أعلن وزير التعليم العالي التونسي، عن اقتراب موعد إنشاء  معهد عالي (جامعة)، متخصص بعلوم لطاقة المتجدّدة ومعهد عالي لهندسة المياه الساخنة بالجنوب. وأشار - خلال ورشة علمية نظّمها القطب التكنولوجي في "برج السدرية" ومركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بعنوان "المنظومة الوطنية للتجديد" - إلى قرب إنشاء معهد عالي للطاقة المتجدّدة بالجنوب بعد الاتفاق مع الشريك الألماني، الذي أبدى رغبته في المشاركة بشكل فاعل في المشروع، مع إمكانية مساهمة ليبيا في هذا المشروع. وشدد على أهمية إدماج الجامعة التونسية في المحيط من أجل تطوير إمكانيات تونس في الطاقة والماء، مؤكدا ضرورة تظافر جهود جميع المعنيين من صناعيين وباحثين ورجال أعمال، لهدف التصدّي لضعف وتراجع القدرة التونسية الطاقية والمائية. وفي سياق منفصل، احتج عدد من أساتذة معهد ثانوي بالعاصمة التونسية على خلفية تعرض زميل لهم إلى العنف اللفظي والبدني من قبل أحد تلاميذه. وقد توقفت الدروس، السبت، في المعهد الثانوي في المنزه السادس في مدينة "أريانة" في العاصمة التونسية، وتجمع الأساتذة في ساحة المعهد في وقفة احتجاجية تضامنا مع زميل لهم تعرض إلى الاعتداء اللفظي والبدني من قبل تلميذِهِ في قاعة الدرس. وأكد عادل الزواري الكاتب العام لنقابة أساتذة التعليم الثانوي في "أريانة" ، أن تلميذا يدرس بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي، قد أقدم مع انطلاق الدروس في الساعة الثامنة صباحا بالتهجم على أستاذه في مادة الفرنسية بقاعة الدرس والاعتداء عليه بالضرب والشتم دون مراعاة لحرمة المؤسسة التربوية ولا لهيبة ومكانة أستاذه. وفي سياق متصل، قرر الإطار التربوي في المدرسة الإعدادية في مدينة "فرنانة" التابعة لمحافظة "جندوبة"، شمال البلاد،  تنفيذ إضراب عن العمل لمدة يوم، احتجاجا على تعرض مدير المدرسة إلى الاعتداء بالعنف من قبل أحد الأولياء، مطالبين بتوفير دوريات أمنية لحماية الإطار التربوي والتلاميذ من الاعتداءات المتكررة. جدير بالذكر، أن حالات العنف والاعتداءات قد تكررت بالمؤسسات التربوية التونسية عقب ثورة 14 يناير 2011، لتصل في بعض الأحيان إلى حد التهديد بالعنف والقتل وعمليات الانتحار، وقد أرجع مراقبون ارتفاع وتيرة هذه الظواهر العنيفة إلى ارتفاع سقف الحرية بالبلاد بعد الثورة، علاوة على حالة الفوضى والانفلات الأمني. من جهة أخرى، قام طلبة إسلاميين تابعين للإتحاد العام التونسي للطلبة،  بتوزيع الوجبات الجامعية في المطعم الجامعيّ "تونس المنار"، بسبب الإضراب المفاجئ الذي قـام به عمال المطاعم الجامعية .   يذكر أن الاتحاد العام التونسي للطلبة قد عاد للنشاط بالفضاءات الجامعية التونسية عقب الثورة التونسية، بعد أكثر من عقدين من الحظر في عهد النظام السابق بسبب انتماء أغلب أعضائه للتيار الإسلامي، كما أن أسماء مؤسسي هذا الاتحاد الطلابي مرتبطة في مجملها برموز وقيادات حزب "حركة النهضة" الإسلامي الحاكم الذين تعرضوا للتعذيب والسجن في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.