قالت حركة التوحيد والإصلاح، اليوم الثلاثاء، الجناح الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، إن مصادقة لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم "يرهن مستقبل التعليم بالبلاد بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل". 

وفي بيان صادر عنها، حذرت الحركة من خطورة مآلات التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. 

وفي ما يلي نص البيان: 

عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في لقائه العادي، يوم الثلاثاء 13 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليوز 2019 م، وتدارس جملة من القضايا الداخلية والوطنية، وقد تزامن انعقاده مع التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث وقف على خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل.

والمكتب التنفيذي وهو ينبه على خطورة هذه المحطة، يؤكد ويجدد مواقف الحركة السابقة في الموضوع، وعلى رأسها رفضُ كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم. 

كما يجدد دعوته الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.

قد يهمك أيضًا: 

وزير التعليم العالي يُوجِّه بتسريع وتيرة العمل للانتهاء مِن الجامعات الجديدة

الأسر المغربية تواجه أزمة ضعف الثقة في الجامعات العامة