أفاد بلاغ لوزارة الاتصال أنّه تم الاتفاق خلال أول اجتماع للجنة التنظيمية للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، الذي ترأسه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي ، على مجموعة من الإجراءات والوسائل الكفيلة بجعل دورة هذه السنة، تمر في أحسن الظروف، وفي أجواء تتسم بالمسؤولية والجدية والتنظيم المحكم .

وقد استحضر وزير الاتصال في مستهل هذا الاجتماع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الإعلام الوطني في 15 تشرين ثاني / نوفمبر 2002، وخاصة إعلان جلالته عن قرار إحداث هذه الجائزة، لتشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في شتى المجلات الصحافية، من أجل ممارسة مهنية متطورة وطموحة ومسؤولة، مضيفًا أنّ تنظيم دورة هذه السنة، سيتزامن مع التقدم المسجل في الإعداد لإخراج عدد من الإصلاحات الأساسية المرتبطة بالمجال الصحفي في المملكة، وفق المقاربة التشاركية القائمة، وفي إطار توافقي.

وأبرز الوزير أهم المقتضيات التي جاء بها المرسوم الجديد للجائزة الوطنية الكبرى، وخاصة استحداثه لجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزتي الإنتاج الصحافي الأمازيغي والإنتاج الصحافي الحساني، داعيًا أعضاء اللجنة التنظيمية للجائزة وكافة المهنيين، إلى "مضاعفة الجهود التحسيسية والتواصلية، حتى تكون الدورة الجديدة، في مستوى الحصيلة الجيدة لهذه الجائزة، والتراكمات الإيجابية التي حققتها".

وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة التنظيمية للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، تتولى القيام بتحضير مختلف الإجراءات المادية والتقنية المرتبطة بتنظيم حفل الجائزة (تلقي وفحص الترشيحات، الحفل الرسمي...) ، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاتصال، وهيأتي الناشرين والصحفيين، وكذا ممثلين عن مؤسسات القطب الإعلامي العمومي.