كشف وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عن أن وزارتها بحكم عضويتها في المجلس الإداري لشركة "صورياد دوزيم"، أرسلت رسالة احتجاج إلى لجنة الأخلاقيات على خلفية بث القناة الثانية تقرير عن قرار الحكومة الخاص بإنقاذ الصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح الخلفي، في تصريحات صحافية، أن "الرسالة جاءت لتصحيح الخلل الناتج عن التعاطي الإعلامي مع التقرير، فتناول الخبر لم يكن مهنيا، لأنه لم يأخذ رأي الحكومة في موضوع هي طرف رئيس فيه" حسب قوله.
وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى أن التقرير لم يقدم معطيات دقيقة، حيث أتى بفئات متضررة بفعل الزيادة، وهو الأمر غير الوارد في عملية الإنقاذ التي قادتها الحكومة للمكتب"، منتقذا "غياب الحياد" حيث قال أنه "كان من المفروض أن يعبر المواطن عن رأيه دون تدخل من طرف الصحافي".