قررت محكمة  القضاء الإداري (دائرة فحص الطعون)، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل الدعوى المقامه من رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونائب رئيس تحرير جريده "الجمهورية"، حافظ أبو سعدة، ويحيى قلاش وجمال فهمي الذي طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لجلسة 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل للاطلاع على المستدات المقدمة. وذكر الطاعنون أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف. وأشارو أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعًا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنه 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها في من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذي يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها