كشف وزير الاتصال الجزائري, جمال كعوان, أنه منذ بداية الأزمة المالية التي ضربت الجزائر منذ بداية عام 2014, بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق  العالمية توقفت 36 جريدة و 34 أسبوعية عن الصدور، وقال الوزير إن الصحافة الإلكترونية تواجه تحدي الصحافة الإلكترونية وانتشار المعلومة بنحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح جمال كعوان, لدى نزوله ضيفًا على الإذاعة الحكومية الجزائرية, أن الكثير من الصحف في الجزائر مرشحة للزوال نتيجة منافسة الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتابع الصحافة الكلاسيكية وسيما الصحافة المكتوبة تأثرت بنحو مباشر بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد ما تسبب في اختفاء عدد من العناوين، وبخصوص واقع الصحافة في الجزائر، قال وزير الاتصال إن الصحافة في بلادنا تتمتع بهامش كبير من الحرية وتتميز بحيوية تعكس نشاط المجتمع الجزائري، فحضورها معتبر من حيث العدد والتمثيل، كما أنها وريثة رواد الكلمة القلم والدفاع عن الحرية"، مضيفًا أنه في عام 2017 تمكنت الصحافة الجزائرية من التموقع في مجال مواكبة تحولات و تحديات القرن الـ21.

ويعيش قطاع الصحافة في الجزائر, أزمة خانقة, بسبب تراجع أسعار النفط وتراجع مداخل الإعلانات التي تمثل مصدر تمويل مهم بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة التي تعاني من تضييق كبير، وتتجه الكثير من الصحف خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى الغلق بسبب تقلص مداخيل الإعلانات، وأصبحت بعض العناوين تحصل على ربع صفحة يوميًا، وأحيانًا لا تحصل على شيء لفترات طويلة. 

وحذرت في وقت سابق منظمات مستقلة من أن الأزمة النفطية في الجزائر باتت تهدد بوجود العشرات من الصحف بسبب تراجع سوق الإعلانات، وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, أبرز تنظيم حقوقي في البلاد, أن أغلب الصحف في البلاد تعيش على وقع أزمة مالية صعبة بسبب تراجع عائدات النفط. 

وتابعت في بيان لها " هذا الوضع حتّم على ملاك ومدراء المؤسسات الإعلامية إجراءات للتكيف من خلال تسريح الصحافيين والصحفيات، أو مراجعة أجورهم في أحسن الأحوال". 

وأضافت " بعض الصحف لم تستطع الصمود، وقررت التوقف عن الصدور بنحو نهائي، وتستعد العشرات من الصحف لغلق مقراتها في الأسابيع المقبلة" من دون تقديم أرقام عن ذلك"، وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تراجع الإعلانات هو استهداف السلطة للصحف المستقلة بهدف تغيير خطها الافتتاحي.