أصدرت المحكمة العليا في الهند، الأربعاء، حكمًا بحظر بيع السيارات التي تستخدم التكنولوجيا القديمة الملوثة للبيئة اعتبارًا من أول أبريل/نيسان الجاري، في خطوة قال نشطاء الدفاع عن البيئة إنها ستساعد في تحسين جودة الهواء في الهند، وبحسب المحكمة، فإن الحق في الصحة مقدم على الحق في التجارة، مضيفة أنه تم منح الشركات المصنعة للسيارات الوقت الكافي لتبني التكنولوجيا الجديدة منخفضة الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة.

وقررت في يناير/كانون الثاني 2015 ضرورة التزام كل مركبات الركاب والنقل، بما في ذلك الدراجات البخارية ذات العجلتين أو ذات الثلاث عجلات، بمعايير الانبعاثات الغازية المعروفة باسم "يورو 4" بحلول أول نيسان 2017، خاصة وأن المعايير الأوروبية للانبعاثات الغازية تتراوح بين درجة و6 درجات، حيث تمثل الدرجة السادسة أحدث القواعد البيئية واقواها، فيما تطبق الهند حاليًا ما يعرف باسم "مرحلة بهارات" والتي تعادل الدرجة الثالثة من المعايير الأوروبية.

ورفضت المحكمة العليا التماس الحكومة لاستمرار بيع السيارات الموافقة للدرجة الثالثة مع المعايير الأوروبية، وقالت إن أي سيارة لا تلتزم بمعايير يورو 4 لا يجب أن تباع بعد 31 مارس/آذار المنصرم، فيما أشارت المحكمة إلى تقرير لجنة حكومية أوضح أن المركبات الملتزمة بمعايير" يورو4" تصدر انبعاثات ملوثة للبيئة تقل بنسبة 80% عن السيارات الملتزمة بمعايير "يورو3".

في الوقت نفسه، فإن سيارات فئة "يورو3" تُباع حاليًا في أغلب مدن الهند، في حين أن سيارات فئة "يورو4" تباع في عدد قليل من المدن، وبحسب "سانديب نارين"، من الرابطة الهندية لمصنعي السيارات، فإن الشركات المنتجة كانت تتوقع أن تمنحها المحكمة المزيد من الوقت لكي تتخلص من مخزونها من السيارات فئة "يورو3" نظرًا لآن حكم المحكمة الصادر عام 2015 لم يكن واضحًا في ذلك الوقت، مضيفًا أن الأمر المقلق الآن وهو كيفية العمل في الهند إذا كانت القواعد تتغير في اللحظة الأخيرة، ورحب الناشط المعني بشؤون البيئة، بقرار المحكمة، وقال إنه "رسالة أمل، المحكمة التزمت بالفرضية بأن تكون الصحة العامة هي الأساس".