قال الدكتور إبراهيم العسيري مستشار وزارة الكهرباء والطاقة إن أول محطة نووية مصرية ستعتمد على مفاعل من الجيل الثالث وهو أحدث الأجيال المتاحة في السوق العالمي. وقال العسيرى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء -إن المفاعل سيكون من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط وبقدرة كهربية تتراوح من 900 إلي 1650 ميجاوات كهرباء ، مشيرا إلى أن مشاركة التصنيع المحلي لن تقل عن 20 في المائة في الوحدة النووية الأولي و35 في المائة في الثانية. وأوضح - في معرض حديثه عن أهم ملامح المواصفات الفنية للمحطة النووية الأولي في مصر التى تم اختيار الضبعة مقرا لها - أن المورد سيتحمل أعباء توفير التمويل المتمثل في 85 في المائة من المكون الأجنبي و15 في المائة من المكون المحلي تسدد بعد تشغيل المحطة بفترة سماح مناسبة وذلك من الوفر الذي سيحققه الوقود النووي في التكلفة عن الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي أو البترول). ونوه العسيرى بأن عمر تشغيل المفاعل يشترط أن يكون60 عاما وخاصة أجزاء المفاعل التي لا يمكن استبدالها أثناء التشغيل، مشيرا إلى أن التعاقد علي المحطة النووية سيكون بنظام تسليم المفتاح مع توفير التدريب اللازم للكوادر المصرية علي أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المشروعات النووية. وأوضح أن المواصفات تتضمن كذلك التدريب علي التشغيل في الحالات الطارئة وتتضمن توفير الوقود النووي ل 5دورات متتالية لتحميل الوقود النووي وتوفير قطع الغيار اللازمة. وشدد العسيري على أهمية المشروع النووي لإنتاج الكهرباء، خاصة وأن مصر ليس لديها فائضا من الغاز الطبيعي أو البترول أو الفحم وتم استخدام المساقط المائية بالكامل تقريبا، مشيرا وفقا للدلائل الفنية إلى عدم إمكان استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح كبديل عن الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، خاصة وأن مصر بحاجة إلي زيادة سنوية 2000-3000 ميجاوات كهرباء، بالإضافة إلي مزايا المحطات النووية في تنمية ورفع جودة الصناعة المصرية وتشغيل العمالة والحفاظ علي نظافة البيئة وإنتاج الكهرباء بأسعار أقل من مصادر الطاقة الأخري بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.