أكد الدكتور ستيفن غريفيث، المدير التنفيذي للمبادرات في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الجمعية الإماراتية لصناعات الطاقة الشمسية، أنه يمكن لدولة الإمارات، من الناحية الاقتصادية، أن تنتج طاقة شمسية بقدرة توليد تصل إلى أكثر من 20 جيجاواط بحلول عام 2030، وذلك في حال الأخذ بعين الاعتبار تكاليف توليد الطاقة الأحفورية الجديدة مع تنفيذ أطر تنظيمية وسياسية شفافة ومستقرة وقابلة للتطبيق في هذا المجال. وأضاف، في حديثه خلال الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم في دبي مؤخرا، أنه بحلول عام 2017 قد تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى قدرات توليد تتجاوز 120 جيجاواط من الطاقة الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 250 مليار دولار أميركي من أجل تلبية النمو السريع في الطلب الإقليمي على الكهرباء، مضيفاً أن الطاقة المستدامة تعتبر حلاً مجدياً من الناحية الاقتصادية إذا ما تم تطبيق سياسات فعالة للعرض والطلب لتحفيز عملية النشر والتطبيق. وقال “ستحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استراتيجية محددة للطاقة المستدامة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار النواحي المتعلقة بالعرض والطلب، حيث إن الطاقة النظيفة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النووية والمتجددة، سيكون لها دور هام في ضمان إمدادات مستدامة من الطاقة، ومع ذلك، هناك فرص وإمكانات كبيرة لا تتم الاستفادة منها في هذا المجال. وجدير بالذكر أن دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى لديها مستويات إشعاع شمسي تتجاوز بكثير المستويات التي تتمتع بها البلدان الأوروبية، مثل ألمانيا، التي حققت بالفعل معدلات مرتفعة من نشر الطاقة الشمسية”. وأضاف”هناك حاجة قوية لترجمة الإمكانيات التقنية إلى منافع اقتصادية لتطوير سياسات فعالة من شأنها تحفيز نشر تقنيات الطاقة الشمسية. وهذا قد يدعو إلى توفر بيانات شاملة ذات دقة مكانية عالية حول مواقع محددة على المدى الطويل بما يتلاءم مع الظروف المناخية المحلية. وفي هذا الصدد، يمكن أن يقوم مركز البحوث لرسم خرائط الطاقة المتجددة والتقييم في معهد مصدر بدور حيوي في تقديم التوجيه اللازم في هذا الشأن”.