تم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة عرض البرنامج الجديد للتعاون بين الجزائر والاتحاد الاوروبي لدعم سياسة حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة اثار التغيرات المناخية لآفاق 2014 - 2017. ويندرج هذا البرنامج الذي يعد الثاني من نوعه بعد البرنامج الذي خصصه الاتحاد الاوروبي لعصرنة تسيير الموارد المائية في الجزائر في اطار التعاون القائم بين وزارة تهيئة الاقليم والبيئة و الاتحاد. وقد خصص الاتحاد الاوروبي لتجسيد هذا البرنامج الذي يشمل 24 عملية بيئية كما أوضح المستشار الاول ورئيس عمليات التعاون للوفد الاوروبي بالجزائر السيد باولو مارتينس الذي عرض البرنامج غلاف مالي يقدر ب34 مليون أورو. واشار السيد مارتينس أنه تم "تخصيص ضمن هذا الغلاف المالي 24 مليون اورو لدعم نشاطات قطاع البيئة والهيئات التابعة له في حين سيتم توجيه 10 مليون أورو للمرافقة التقنية وتكوين العنصر البشري". ويهدف هذا البرنامج كما ذكر نفس المسؤول الى "مرافقة الاصلاحات الجارية في مجال البيئة وتطبيقها لحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث وتحسين عملية تسيير النفايات الى جانب تطبيق مشروع نموذجي للنهوض بوضعية الشريط الساحلي لولايات منطقة الشمال ( الجزائر العاصمة بومرداس وتيبازة ) وفق المقاييس المعمول بها دوليا". و سيرافق الاتحاد الأوربي الجانب الجزائري في عمليات تنفيذ إستراتيجية حماية البيئة من خلال "تشخيص القدرة على التحليل والمتابعة لدى مختلف المؤسسات والشفافية المالية في تسيير الموارد المالية الموضوعة تحت تصرف القطاع إضافة إلى تحسيس الأطراف الفاعلة حول المسائل البيئية". وحسب مستشار الوفد الاوروبي بالجزائر فإن البرنامج يهدف أيضا إلى "مرافقة إعادة تموقع المسألة البيئية في قلب السياسة التنموية للبلاد من خلال تقديم التوجيه وآليات القيادة المطبقة على منطقة الجزائر العاصمة بالمفهوم الواسع والتي يمكن توسيعها فيما بعد على المستوى الوطني مع إشراك القطاع الخاص والحركة الجمعوية في تنفيذ هذا البرنامج". من جانبه أكد رئيس ديوان وزير تهيئة الاقليم و البيئة السيد بن عالية وانوكي على اهمية تجسيد برنامج التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي لدعم "سياسة قطاع البيئة و تحسين الاطار المعيشي للمواطنين". وذكر في هذا الاطار بالجهود المبذولة للنهوض بالبيئة من خلال "حماية التنوع البيوبوجي ومكافحة آثار التغيرات المناخية وتحيين الاستراتيجية الوطنية للبيئة لعام 2002 ". من جهته أكد مدير البرنامج ومستشار وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة السيد محمد شايب عيساوي انه من بين أهداف هذا المسعى ايضا العمل على "تحقيق سياسة الاقتصاد الاخضر بدعم الشراكة مع كل القطاعات المعنية من بينها الفلاحة المناجم الموارد المائية وكذا قطاع العمل لتحيين مدونة المهن لتكوين العنصر البشري في مجال تحقيق الاقتصاد الاخضر". وستساهم الجزائر لتجسيد برنامج التعاون لدعم سياسة الحفاظ على البيئة بغلاف مالي رمزي يقدر ب20 مليون اورو قابل للتعويض في حالة ما اذا تم تجسيد مشاريع الحفاظ على البيئة بطريقة ايجابية. وللتذكير فان برنامج التعاون هذا يأتي كإضافة للبرامج التي مولت من طرف الإتحاد الإوروبي لفائدة بلدان شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط ومكافحة التلوث في البحر الابيض المتوسط.