كشف تقرير جديد، صادر عن برنامج الرصد المشترك بين اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية، عن بيانات متعمقة عن مياه الشرب خلال 17 عامًا مضت، لتقديم عرضًا تفصيليًا عن حالة الحصول على المياه اليوم، ويفحص مدى مطابقة الوضع الراهن برؤية الحصول على مياه آمنة وبأسعار معقولة، والتي حددتها أهداف التنمية المستدامة "SDGs"، مدققًا في فجوات البيانات وما المطلوب فعله لتحقيق الوصول العالمي للمياه.

ويحصل مليارات السكان على المياه، ولكن مع وجود فوارق ضخمة، إذ يأخذ  2.6 بليون شخصًا منذ عام 1990 على مصدر مُحسّن لمياه الشرب، والمصممة للحماية من التلوث، وفي عام 2015 كان هناك 663 مليون شخص، أي واحد من كل 10 أشخاص ما زال يشرب المياه من مصادر غير محمية.

 وفي ظل استمرار الفوارق الهائلة بين وداخل البلدان، فهناك ما يقرب من نصف السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يشربون من مصادر غير محمية، و8 من كل 10 أشخاص يعيشون في مناطق ريفية، وهناك فجوات كبيرة بين الأغنياء والفقراء، وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى الحصول على مياه شرب نظيفة للجميع، ولا يزال هناك حاجة إلى بيانات أكثر عن مياه صالحة  للشرب لضمان عدم ترك أي شخص دون مياه.

بينما لا يزال جمع المياه يشكل عبئًا كبيرًا، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويقضي الناس في معظم البلدان أقل من 30 دقيقة في جمع المياه، أو لديهم إمدادات عبر الأنابيب داخل أوطانهم، ولكن في بعض المناطق لا سيما جنوب الصحراء الكبرى يقضي الكثير من الناس أكثر من 30 دقيقة أو أكثر من ساعة في كل رحلة لجمع المياه.

ويقع هذا العبء بشكل رئيسي على النساء والفتيات، باعتبارهم المسؤولين عن تلك المهمة في 8 من بين كل 10 عائلات، وهم الذين ليس لديهم إمدادات للمياه عبر الأنابيب، وتعد منغوليا الدولة الوحيدة التي يتولى فيها الرجال والفتيان مسؤولية جمع المياه، ويعتبر خفض الوقت اللازم لجمع المياه وزيادة عدد الأشخاص المالكون مصادر للمياه في أوطانهم، أمرًا حاسمًا في تحقيق أهداف أخرى تتعلق بالفقر والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.

فيما تعد المياه في أجزاء كثيرة من العالم غير متوفرة يوميًا وطوال اليوم، وتشير البيانات إلى اختلاف معدل توافرها على نطاق واسع بين البلدان وداخل البلاد أيضًا، وفي بعض المناطق في جنوب أفريقيا توقفت إمدادات المياه لدى 60% من العائلات لمدة يومين أو أكثر، وعام 2014 عانت خُمس العائلات التي تملك إمدادات المياه الجارية عبر الأنابيب من انقطاع دام لأكثر من يومين، وزاد ذلك المعدل 3 مرات في بعض المناطق في البلاد.

 وهناك القليل من البلدان التي توفر المياه بشكل مستمر، ولكن في أجزاء كثيرة من العالم لا زالت إمدادات المياه التي تعمل 24 ساعة على الأقل غير متوفرة، وتستخدم البلدان مجموعة واسعة من التدابير المختلفة لتقييم توافرها، ويجب أن تتطابق تلك التدابير، بحيث يمكن مقارنة مستويات الخدمة في أجزاء مختلفة من البلدان، وعبر مدى زمني واسع.

وعلى سياق متصل، تمت حماية بعض مصادر مياه الشرب من التلوث، إلا أنها قد لا تكون صالحة للشرب، وحتى يعتبر مصدر المياه آمن للشرب يجب أن تخلو من مسببات الأمراض والمستويات العالية من المواد الضارة.

وعلى الصعيد العالمي، يُعد القلق الصحي الرئيسي التلوث بالفضلات البشرية، والذي تم تحديده من خلال وجود البكتيريا مثل E.coli، وصممت نقاط المياه في الكثير من الأماكن لحمايتها من التلوث، إلا أن المياه يمكن أن تضم آثار بكتيريا E.coli، وربما تكون المياه الجوفية ملوثة بالمراحيض المثبتة بطريقة خاطئة، أو الحاويات التي يستخدمها الناس لتخزين المياه وتحتوي على المزيد من البكتيريا، وفي نيبال يشرب 91% من السكان من مصدر مياه مُحسّن، ولكن يتم العثور على بكتريا E.coli، ولذلك نحتاج إلى زيادة الاستثمارات في تقنيات منخفضة التكلفة لاختبار نوعية المياه التي يشربها الناس، لا سيما لدى أولئك الذين ليس لديهم شبكة أنابيب منتظمة للإمداد.

ويختلف ما يدفعه الناس للحصول على المياه والصرف الصحي من بلد إلى آخر، حيث لا تلتقط البيانات التكاليف كاملة لمثل تلك الخدمات مثل سعر حفر بئر أو سعر الحصول على واصلة منزلية، ولم يتبين ما إن كان الدفع للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي يمنع الناس من الحصول عليهم في المقام الأول، أو ما إن كان الناس يعتقدون أن السعر الذين يدفعونه مقابل الحصول على الخدمة معقولًا، وفي تنزانيا ينفق 10% من السكان أكثر من 5% من نفقاتهم على مياه الشرب.