أكّد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، عبد القادر اعمارة، أن وضعية المكتب الوطني للماء والكهرباء كانت تستلزم تدخلاً كبيرًا من حجم كبير جدًا، وذلك حتى يتأتى الحفاظ على هذه المؤسسة، وعلى الإمدادات بالماء والكهرباء مستقبلاً، ومعالجة الاختلالات التي تراكمت لسنوات عدّة في هذه المؤسسة الإستراتيجية.
وكَشَفَ عمارة، في معرض رده على أسئلة آنيّة عن وضعية المكتب الوطني للماء والكهرباء، تقدمت بها فرق عدة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، ظهر الثلاثاء، أن العجز المسجل في صافي دخل المكتب يناهز 2,7 مليار درهم، متوقعًا أن يصل في حالة عدم القيام بالإصلاحات الضرورية إلى حدود 7 مليارات درهم في السنوات المقبلة.
وأوضح عمارة أن مديونية المكتب الوطني بلغت 51,8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد بـ 18 مليار درهم، معلنًا أنه في حال عدم القيام بإصلاح المكتب ستتجاوز المديونية 82 مليار درهم.
وأشار إلى أن عجز خزينة المكتب بلغ بدوره ناقص 7,5 مليار درهم، وسيصل في حالة عدم إصلاح المكتب إلى ناقص 38 مليار درهم في 2017.
وأكّد عمارة أن ديون الشركات الممونة للمكتب تبلغ 2,3 مليار درهم لحساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.
وأوضح أن العوامل التي تقف وراء هذه الوضعية تتعلق، بالخصوص، بارتفاع وتيرة الطلب على الكهرباء بمعدل 7 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، والتأخر "الكبير" الذي عرفه البرنامج الاستثماري في مجال الكهرباء (2006-2012)، إذ من أصل 3500 ميغاوات التي كانت مبرمجة، لم يُنجَز إلا حوالي 700 ميغاوات، فضلاً عن تأثير تقلبات الطقس على استعمال الطاقة الكهرومائية، مما اضطرّ المكتب للقيام باستثمارات في سنة 2013 بما مجموعه 5 مليارات درهم، وفي سنة 2012 بمبلغ 4,6 مليارات درهم "ناهيك عن ارتفاع نسبة الاستيراد من الخارج".