كشف المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» عن أن إدخال الطاقة النظيفة المخطط لها في المملكة، جنباً إلى جنب مع التدابير الأساسية الرامية إلى تحقيق كفاءة الطاقة، يمكن أن يكبح نمو الطلب على النفط والغاز من مستوى التوقعات المحافظة الراهنة، والتي تبلغ 4% إلى مستوى 2.8% سنوياً في المتوسط من الآن حتى عام 2025.
وحسب تقرير حديث ل«تشاتام هاوس» حصلت "الرياض" على نسخة منه، فإن تنفيذ برنامج ترشيد الطاقة الذي يهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المملكة من شأنه أن يحقق وفورات قدرها ما بين 1.5 مليون و2 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً، وهي كمية تناهز تقريباً الكمية التي تحتاجها المملكة للحفاظ على قدرتها الاحتياطية على إنتاج النفط الخام، والتي تعدّ ضرورة حرجة للغاية لأسواق النفط العالمية.
وقال تقرير «تشاتام هاوس» الذي حمل عنوان «ترشيد استخدام الثروة النفطية في الخليج» أن التعديلات على نظم البناء الوطنية ومعايير أجهزة تكييف الهواء، تمثل أكبر المجالات المتاحة لتحقيق الوفورات في استهلاك الكهرباء، حيث تفيد البرامج التجريبية والممارسة العملية بحسب التقرير بإمكانية تحقيق وفورات تصل إلى 60% من الطلب على الطاقة من إدخال التعديلات على المباني القائمة، وبنسبة 70% في المباني الجديدة، مقارنة بمستويات الطلب المتوسط الحالية، يضاف إلى ذلك ضرورة الاهتمام العاجل بتخطيط شبكات النقل والمواصلات، ومعالجة "التسرب" في دعم الوقود من جراء التهريب عبر الحدود.
واعتبر التقرير أن قضية أسعار الطاقة في الأسواق المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تشغل حيزاً متزايد الاتساع من الحوارات الوزارية الجارية في المنطقة بشأن الاستدامة الاقتصادية وتوريث الثروة للأجيال القادمة، بعد أن ظلت طويلاً من القضايا المسكوت عنها في الدوائر السياسية.
وبين عامي 2011 و2013 عمل المعهد الملكي للشؤون الدولية مع عدة مؤسسات شريكة وهيئات صناعة السياسات والخبراء التقنيين في المملكة والإمارات وسلطنة عُمان وقطر والكويت بغرض تدعيم الاستراتيجيات العملية الرامية إلى الحد من كثافة استهلاك الطاقة.
ويستند هذا التقرير إلى خلاصة المناقشات التي جرت في إطار 6 ورش عمل ضمّت ممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة وهيئة خليجية معنية بشؤون الطاقة في بلدانها ولها تأثير حاسم على هذه الشؤون.
ويعدّ هذا التقرير سبّاقاً في تقديم توصيات عملية لمعالجة التحديات الرئيسية المتمثلة في الحوكمة والدعم السياسي المؤكد وحوافز السوق من منظور يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها.
وشدّدَ التقرير على أن الهدر المنتظم للموارد الطبيعية في منطقة الخليج سيؤدي إلى تقويض قدرة اقتصاداتها على مجابهة الصدمات الاقتصادية ويزيد المخاطر الأمنية، مضيفاً "كميات الطاقة الأولية التي تستهلكها دول مجلس التعاون الخليجي الست تفوق إجمالي ما تستهلكه القارة الأفريقية بأكملها، والتي يفوق تعداد سكانها بعشرين مرة عدد سكان هذه الدول الست، يضاف إلى ذلك أن نسبة 100% تقريباً من الطاقة المستهلكة في هذه البلدان ينتج من النفط والغاز، بدون اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".
وحذّر التقرير من أن بقاء معدلات زيادة الطلب على الوقود في المنطقة عند المستوى نفسه الذي سجلته على مدار العقد الماضي، فإن هذا الطلب سوف يتضاعف بحلول عام 2024.
وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت خططاً و أهدافا خاصة بالطاقة النظيفة، ولديها عدة أمثلة لافتة على اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه حفظ الطاقة، منها خطة المملكة الشاملة الجديدة لتحقيق كفاءة الطاقة، وخطة التبريد الشاملة لأبوظبي، وتحقيق تكامل استراتيجية الطاقة في دبي، والابتكار في معايير المباني الخضراء في دولة الإمارات وقطر، وجهود سلطنة عُمان ودبي نحو تسعير إمدادات المرافق العامة بما يعكس تكلفتها الفعلية، يضاف إلى كل ذلك ظهور استراتيجيات للتنمية الشاملة تهدف إلى إيجاد "مسار تجاه انخفاض الكربون" أو "النمو الأخضر" في قطر والإمارات العربية المتحدة".
إلا أن التقرير أكد أن فعالية هذه الخطط في جميع الدول المعنية تظل أمراً غير محسوم، وذلك في المقام الأول بسبب التحديات في مجال الحوكمة، وغياب حوافز السوق، والدعم السياسي غير المؤكد.