وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة فجر الاردنية - المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، اليوم الاحد، اتفاقية بيع وشراء الغاز المسال لتزويد الصناعات الأردنية بحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة ورئيس هيئة المديرين في شركة فجر الأردنية-المصرية المهندس فؤاد رشاد، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ومدير إدارة تخطيط الإنتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندس امين الزغل ومدير الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري.

وبموجب الاتفاقية، تبيع شركة الكهرباء الوطنية الغاز الطبيعي المسال لـ(شركة فجر الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي) من خلال (ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال) في العقبة.

وحددت الاتفاقية الكميات التعاقدية المطلوبة والاجراءات التي سيتم من خلالها تسمية الكميات والتعهدات والالتزامات المطلوبة وحدود مسؤولية كل طرف وكذلك مواصفات الغاز الطبيعي.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الاتفاقية مهمة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية وتسهم بتخفيف الكلف وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مشيرا الى أهمية ميناء الغاز في العقبة بعد عام على انشائه، في تحقيق الاستقرار لعملية التزود بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

ووفق مدير الغاز الطبيعي في الوزارة المهندس حسن الحياري، "ستتم عملية تسعير الغاز الطبيعي من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وفق الية تسعير شهرية كما هو معمول به مع باقي المشتقات النفطية في السوق المحلية".

وتوقع ان تحقق الاتفاقية للصناعات الوطنية وفرا مقداره 20 بالمئة بفاتورة الطاقة، مشيرا الى ان الاتفاقية ستعقبها اتفاقيات لاحقة توقعها شركة فجر مع الصناعات الراغبة بالتزود بالغاز الطبيعي بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع.

واكد أهمية الاتفاقية في توفير مصدر بديل للطاقة لاستخدامه في الصناعات، موضحا ان الاتفاقية تتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي تسعى وزارة الطاقة لتحقيقه والمتمثل في توسيع قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات.

وكانت كل من شركة الكهرباء الوطنية وشركة فجر الأردنية المصرية قد وقعتا في شهر أيار الماضي خلال فعاليات قمة الطاقة الأردنية الثانية مذكرة تفاهم تسمح لهما بالتعاون معاً بخصوص استخدام السعة الفائضة للوحدة الغازية العائمة لغايات تزويد الصناعات والمدن بالغاز الطبيعي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في العشرين من شهر اذار الماضي 2016 على حزمة من القرارات المتعلقة بتزويد الغاز الطبيعي للصناعات والتي من شأنها تشجيع الصناعات على استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من انواع الوقود البديل ذات الكلفة المرتفعة.

وبحسب الاتفاقية سيتم تزويد الغاز الطبيعي للصناعات ضمن اجراءات محددة سوف يتم تطبيقها على جميع الشركات الصناعية بالاعتماد على قرارات مجلس الوزراء التي تتيح للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي بتقديم طلب لوزراة الطاقة والثروة المعدنية والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب من خلال لجنة مختصة تضم الجهات ذات العلاقة بما فيها غرفة صناعة الأردن.

وكان مجلس الوزراء قد وافق اخيرا على اعفاء الغاز الطبيعي المسال من الرسوم الجمركية مع ابقاء ضريبة المبيعات الخاصة وبنسبة 16 بالمئة.

وسيتم تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من خلال ميناء الغاز الطبيعي المسال (ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) الذي بدا العمل بشكل تجاري اعتبارا من العاشر من شهر تموز 2015، وتقوم شركة الكهرباء الوطنية بشراء الغاز الطبيعي المسال وتزويده من خلال الوحدة الغازية العائمة عبر خط الغاز الطبيعي الرئيسي من العقبة إلى شمال المملكة والمملوك لشركة فجر الأردنية- المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.

وسيتم استخدام أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من العقبة ولغاية الصناعات وبنفس تعرفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء.

ووفق بيانات شركة الكهرباء الوطنية بلغ معدل توريد الغاز الطبيعي من الوحدة الغازية العائمة منذ تشغيلها للان حوالي 340 مليون قدم مكعب يومياً تشكل ما نسبته 85 بالمئة من الكهرباء المولدة في محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.