أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن التصدي ومكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية يشكل عنصرا مهما في سياسات الأمن والسلامة والتنوع البيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة .. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في اتخاذ وتعزيز الإجراءات الرامية للتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية من خلال التطبيق الأمثل للاتفاقيات الدولية كاتفاقية "سايتس" والسياسات والقوانين الوطنية ذات الصلة.

وقال معاليه في بيان صحفي وزعته الوزارة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية الذي يصادف غدا ويوافق ذكرى اعتماد اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض " إن شعار المناسبة / جدية جرائم الحياة البرية / يعكس مقدار القلق العالمي الذي تثيره عمليات الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية الذي برز بصورة واضحة في وثيقة /المستقبل الذي نصبو إليه/ الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية /ريو +20/ الذي عقد في البرازيل عام 2012 والتي دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على كل أشكال الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وفي انعقاد قمة لندن في العام الماضي حول الاتجار غير المشروع بالحياة البرية التي أكدت على ضرورة القضاء على سوق المنتجات غير الشرعية بالحياة البرية عبر تعزيز التعاون الدولي وتجريم وتغليظ العقوبات المتعلقة بالصيد والاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

كما يعكس الشعار حجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعمليات الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية ومنها على سبيل المثال انتشار شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وانتشار الفساد بصورة تزعزع أمن العديد من المجتمعات في العالم وتحرمها من فرص النمو المستدام والإخلال برأس المال الطبيعي والتراث الثقافي للمجتمعات وخسارة التنوع البيولوجي وتسريع وتيرة انقراض بعض الأنواع النادرة وذلك في إشارة إلى التقارير الدولية التي تؤكد تصاعد معدلات الصيد غير المشروع في السنوات الأخيرة .

وأوضح معاليه إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك بحكم كونها مركزا إقليميا ودوليا مهما لحركة التجارة الدولية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ودورها بالمساعدة في القضاء على عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية على المستوى العالمي حيث قامت باتخاذ مجموعة مهمة من الخطوات في هذه الاتجاه من بينها تقوية الأطر المؤسسية والتشريعية .

وأشار معاليه في هذا الصدد إلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والى التعديلات التي أجريت على القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها التي تم بموجبها تغليظ العقوبات على عمليات الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض في الدولة والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية الذي يستهدف من بين أمور أخرى القضاء على ظاهرة الصيد غير المشروع وكذلك التطبيق الأمثل للالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعروفة اختصارا باسم /سايتس/.

ونوه إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تعزيز الرقابة على حركة التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض عبر توفير التقنيات الحديثة والمناسبة لهذا الغرض في المنافذ الحدودية وفي الأسواق المحلية وبناء قدرات العاملين في المنافذ الجمركية والاستمرار في تحديث المعلومات المتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض وتسهيل حركة تبادل المعلومات بين كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع بالإضافة .

وأشار معاليه إلى تكثيف حملات التوعية للتعريف بالأنواع المهددة بالانقراض والتشريعات المنظمة للاتجار بأنواع الحياة البرية ومخاطر الاتجار غير المشروع بهذه الأنواع .. مشيرا في هذا الصدد إلى حملة / التجارة بالعاج تؤدي للملاحقة القانونية / والتي استهدفت ما يقارب المليون مسافر بلغات مختلفة.

وأكد وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورا هاما على الصعيد العالمي سواء من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة كاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض واتفاقية التنوع البيولوجي أو من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الدولية الرامية الى إيجاد وتطبيق حلول عملية قابلة للتطبيق للتصدي للاتجار غير المشروع بالأنواع مثل المؤتمر العالمي الأول حول الاتجار غير المشروع بالحياة البرية الذي عقد في لندن في العام الماضي .. كما تستعد للمشاركة في المؤتمر العالمي الثاني الذي سيعقد في جمهورية بوتسوانا في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

وفي ختام بيانه جدد معاليه التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأهداف المجتمع الدولي في المحافظة على التنوع البيولوجي وصونه وفي التصدي بحزم لعمليات الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية .. داعيا في الوقت إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ التدابير المتفق عليها دوليا حول الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وتعزيز فاعلية السياسات والتشريعات الدولية وإرساء قواعد عمل دولية مشتركة ومحكمة لسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها شبكات الجريمة المنظمة في مجال الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية.