اعلنت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل عن الاتفاق مع وزارة المالية لموافاة الهيئة بتقرير دوري ربع سنوي يتضمن بيانا بالمزارعين الذين سددوا رسوم حيازاتهم الايجارية.
وقالت الخليل في تصريح صحفي اليوم انه جرى التنسيق مع وزارة المالية بهدف إيجاد حل مناسب لمشكلة حجب الدعم الزراعي وحرمان المزارعين الذين لا يوافون الهيئة بإيصالات سداد الرسوم الايجارية لحيازاتهم الزراعية أو الذين تأخروا في توريدها خلال السنة المالية وقبل أعمال الإقفال للميزانية سنويا.
ودعت المزارعين والمربين الى سداد التزاماتهم المالية تجاه الدولة وسداد القيم الإيجارية لحيازاتهم ليتمكنوا من صرف الدعم المستحق لهم مشددة على ضرورة سداد القيمة الايجارية كي لا يترتب عليه حرمان المزارع من الدعم.
وبينت الخليل ان الحل الذي تم التوصل إليه يتعلق بتأخير توريد إيصال القيمة الإيجارية إلى الهيئة فقط ولا يشمل من لم يسدد القيمة الايجارية بوزارة المالية أو يتأخر في سدادها.
وأوضحت أن الهيئة تطبق تعليمات وزارة المالية في شأن صرف مبالغ الدعم النباتي للمزارعين المستحقين لهم عن إنتاجهم سنويا في حال موافاة الهيئة بنسخة عن إيصالات سداد القيم الايجارية لحيازاتهم خلال السنة المالية.
واضافت ان هناك حرمانا يطال المزارع الذي تأخر عن سداد القيم الايجارية مع موافاة الهيئة بنسخة عن إيصال السداد خلال السنة المالية وقبل إغلاق الميزانية حتى وان سدد لكن تأخر في موافاة الهيئة بنسخة عن إيصال السداد ما تسبب في حرمان العديد من المزارعين من مستحقاتهم من مبالغ الدعم التي قد تصل إلى مقدار كبير.
وبينت أن هذا الحرمان سببه أن المزارع أو من يعمل لديه أهمل في توريد إيصال الإيجار للهيئة خلال السنة المالية أيا كانت الاسباب لان وزارة المالية تسحب المبالغ المخصصة لهم بعد إغلاق الميزانية مع صعوبة رفعها أمانات لما بعد انتهاء الميزانية حتى يتسنى صرفها للمزارع المتأخر حال تقديمه الايصال بعد انتهاء السنة المالية.
واوضحت الخليل أن هيئة الزراعة تقوم بالإعلان في الصحف المحلية أكثر من مرة سنويا لتهيب بالمزارعين سداد قيمهم الايجارية وسرعة موافاتها بنسخة من ايصال السداد حتى يتم صرف مستحقاتهم من الدعم إلا ان بعض المزارعين يهملون في توريد تلك الإيصالات فتكون النتيجة حرمانهم من الدعم.
وذكرت انه على الرغم من الشكاوي التي يرفعها المزارعون فان الهيئة كانت تعجز عن حل مشكلتهم إلى ان نجحت في إيجاد حل بديل يضمن للمزارع الجاد حقه بالدعم مادام قد سدد حقوق الدولة والتزاماته تجاهها.