أشادت وزارة البيئة بالتعاون الكبير الذى وجدته من قبل الصيادين وإدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية ، مما ساهم بشكل كبير في تنمية الثروات البحرية الحية لدولة قطر .
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن الكثير من الصيادين بالدولة يتعاونون مع مفتشي البيئة البحرية بشكل تام ، ويلتزمون بجميع الأنظمة والقوانين الخاصة باستغلال وحماية الثروات المائية الحية.. مشيرة إلى أن المواطنين ، ملاك السفن وقوارب الصيد ، ساهموا بشكل كبير في أن يستوعب المقيمون العاملون بمهنة الصيد المواد القانونية وتطبيقها بشكل كامل انطلاقا من وعيهم وحرصهم على المحافظة على بيئة قطر البحرية، وحماية ثرواتها المائية الحية وفى مقدمتها الأسماك .
وأضافت "أنه لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة تواجد الصيادين القطريين في رحلات الصيد، خاصة في قوارب الصيد التزاما منهم بتنفيذ ما ورد في القوانين الجديدة المنظمة للصيد في الدولة، وذلك بتواجد المالك القطري، أو من ولد لأم قطرية على متن القارب." كما تلتزم سفن الصيد دائما بشرطي أن تكون السفينة مزودة بصناديق عازلة للحرارة بسمك لا يقل عن 10 سنتيمترات ، ومبردة بالثلج المجروش المطابق للمواصفات المعتمدة بالدولة بهدف أن تصل الأسماك إلى المستهلكين والأسواق بحالة جيدة .
وذكرت وزارة البيئة أن كثيرا من الصيادين التزموا بشكل كامل بعدم حيازة معدات وأدوات الصيد المحظورة ، وهو ما ينم عن زيادة الوعي لديهم بأهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها البحرية .
وأشادت الوزارة أيضا بالتعاون الكبير لأفراد إدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية الذين يتواصلون مع مفتشي البيئة بشكل مستمر .. لافتة إلى وجود ما يقارب 500 سفينة صيد مرخص لها بالعمل ، إضافة إلى 680 قارب صيد ، حيث تنطلق هذه السفن من أربع موانئ مخصصة للصيد في كل من الدوحة والوكرة والخور والشمال بعد استكمال عمليات التسجيل لدى نقاط تسجيل حركة السفن والقوارب التابعة لإدارة أمن السواحل والحدود في تلك الموانئ .
وأكدت وزارة البيئة ، في بيانها ، أنها تقوم بحملات توعوية وإرشادية للصيادين بشكل دوري ومستمر لضمان التزامهم ، خاصة الجدد منهم بشروط الصيد ، علما بأن ذلك يتم من خلال توزيع مطويات مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والأوردو ، وتثبيت لوحات إرشادية في الأماكن المخصصة لها في موانئ الصيد ، أو عن طريق التواصل المباشر مع الصيادين ، وغير ذلك من الوسائل.