تشارك محكمة النقض المغربية في قمة التغيرات المناخية، في دورتها الـ 22 (كوب 22)، في مدينة مراكش، خلال الفترة بين 7 و18 نوفمبر / تشرين الثاني، بالاشتراك مع مع كل من المنظمة العالمية للقانون البيئي المقارن، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمركز العالمي للقانون البيئي المقارن، ومعهد الفرانكوفونية للتنمية المستدامة، في الجناح المؤسساتي للمنطقة الخضراء، لعرض أهم إنجازاتها في مجال الاجتهاد القضائي البيئي، وتكريس الثقافة القانونية البيئية، وذلك من خلال أنشطة ولقاءات متنوعة.

وتُعطى الكلمة، طوال أيام قمة الأطرف، إلى باحثين وخبراء، وطنيين ودوليين، ومحامين، وقضاة، ونشطاء المجتمع المدني المهتمين بالشأن البيئي، في بعده القانوني، والقضائي، والحقوقي، من أجل تعميق النقاش، وتبادل الخبرات، حول الملفات القانونية، المرتبطة بالبيئة، وتغير المناخ، ومن ثم تسليط الضوء على القرارات "الجريئة" لمحكمة النقض، والاطلاع على التقدم الكبير، المسجل في الاجتهاد القضائي البيئي، في مختلف الشُعَب والتخصصات.

وتساهم محكمة النقض، على هامش المؤتمر، في تنظيم حدثين بارزين، يتمثلان في مناظرة دولية، تحت عنوان "القضاء والأمن البيئي"، وندوة علمية، حول آفاق القانون البيئي، في ضوء الاجتهاد القضائي.